دعا مركز العودة الفلسطيني، أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى وضع حد للسياسات الاستيطانية والعنصرية التي تسلكها الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وسلط مدير المركز طارق حمود بمداخلة ألقاها بمجلس حقوق الإنسان، تحت البند السابع من جدول أعمال المجلس، والمعني في حالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، الضوء على سلسلة قوانين أقرها نواب الائتلاف اليميني الحاكم لزيادة النشاط الاستيطاني غير القانوني، ومنها عودة المستوطنين إلى مستوطنات مخلاة بالأراضي الفلسطينية.

ولفت انتباه أعضاء المجلس إلى أن هذه الخطوات لقيت دعمًا من وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية الإسرائيلية أوريت ستروك التي دعمت العودة إلى المستوطنات غير القانونية، والتي انسحبت منها "تل أبيب" في قطاع غزة عام 2005.

وأضاف أن" المستوطنين اليمينيين المتطرفين يشغلون الآن مناصب وزارية حاسمة في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أشاد علنًا بالهجمات البربرية الأخيرة ضد الفلسطينيين في بلدة حوارة قرب نابلس، واقترح محو البلدة عن الوجود".

وأشار إلى أن هذا الوزير المتطرف ادعى أيضًا في خطاب ألقاه في فرنسا، أنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، وهي تصريحات أدانتها منظمات حقوق الإنسان العالمية على نطاق واسع.

وحث حمود أعضاء مجلس حقوق الإنسان على إجبار الحكومة الإسرائيلية على الامتثال للاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

وأكد أن خطواتها المتعلقة بدعم الاستيطان تشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال إعادة توطين السكان في الأراضي المحتلة.