ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن أعداد الأسرى الإداريين الفلسطينيين ارتفعت هذا العام إلى عدد غير مسبوق منذ انتفاضة الأقصى.

وأوضحت الصحيفة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن عدد الأسرى الإداريين وصل حتى بداية الشهر الحالي إلى 971 أسيرًا من الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني.

وأشارت إلى أن العام الماضي شهد إصدار 2076 أمر اعتقال إداري، من بينها 2016 أمرًا تم النظر فيها بالمحاكم العسكرية، في حين تمت المصادقة على 90% منها، بينما جرى إبطال الأمر الإداري لما نسبته 1% فقط، بالإضافة لتقليص أوامر الاعتقال لما نسبته 7% من الأسرى.

ووفقًا لمعطيات إدارة سجون الاحتلال؛ وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون حتى بداية الشهر الحالي 4765.

وقالت الصحيفة إنه: "من باب المقارنة؛ جرى تسجيل وجود 4634 أسيرًا في السجون عام 2020، ولكن مع وجود 434 معتقلاً إداريًا فقط، مقارنة مع نحو ألف هذه الأيام".

ولفتت الصحيفة إلى أن تحليلًا للأرقام يبين أن أعداد الأسرى الفلسطينيين بشكل عام لم تتغير خلال العامين الماضيين، إلا أن عدد الأسرى الإداريين هو الذي تغير، ما يظهر ازديادًا دراماتيكيًا في أعداد المعتقلين الإداريين بدون محاكمة.

وذكرت الصحيفة أن الاعتقال الإداري مُعد في الأساس لـ"حالات شاذة لا تتوفر ضدها بينات مكشوفة فقط"، إذ تلجأ مخابرات الاحتلال لطلب الاعتقال بناءً على ما يسمى "الملف السري"، الذي لا يتم إطلاع المعتقل أو محاميه على فحواه؛ بل ينفرد القاضي والنيابة بها، ويتم المصادقة على اعتقال الأسير دون علمه بالتهم المنسوبة له.