أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، الإثنين، إقرار موازنة الطوارئ للعام الجاري 2023 ورفعها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها، بعجز يبلغ نحو 610 ملايين دولار.
وقال المجلس في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه إن أفرد جلسة اليوم لمناقشة ملاحق قانون موازنة الطوارئ للعام 2023، حيث قدم وزير المالية وطاقم إعداد الموازنة في الوزارة عرضا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات، واعتماد الأرقام النهائية الخاصة بذلك.
وأوضح أن الموازنة هذا العام اعتمدت كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة، علماً أن الموازنة تعاني من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار، بدون الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها الخزينة العامة، مما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد عن 610 مليون دولار.
وأضاف أن الحكومة أقرت في ختام المناقشة ملحق الموازنة، والتوصية بالتنسيب للرئيس عباس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات في جلسة سابقة.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهد المبذول في إعداد الموازنة في ضوء التحديات المالية والسياسية التي تفاقم من المعاناة التي يمر بها شعبنا.
في سياق آخر، دعا رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمة له بمستهل جلسة المجلس، المعلمين جميعاً إلى العودة إلى مدارسهم مع نهاية الإجازة يوم الأحد المقبل، وتعويض ما فات الطلبة من دروس حسب الجدول المعد من قبل وزارة التربية والتعليم.
وقال: "إننا نحترم الاتفاقيات التي وقعت معهم، والتي أساسها إضافة 15% على القسيمة، وسنقوم بذلك، وسيدفع 5% منها هذا الشهر، أما 10% الباقية فسترصد لهم على القسيمة وهي مدرجة في موازنة 2023، وسنفي بالتزاماتنا هذه جميعاً تجاهكم، وإن شاء الله نتمكن من ذلك قبل نهاية العام الحالي".
وأضاف اشتية "ولكن إذا استمرت الأزمة المالية وتعذر علينا ذلك، فنريد منكم أن تتفهموا وتحملوا معنا العبء، وتحملوا معنا هم البلد دون الإجحاف بما لكم، أقول هذا للمعلمين وللجميع".
وتابع: "نحن شعب تحت الاحتلال ونواجه المحتل في ظروف صعبة، سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً، وهناك عدوان مستمر على شعبنا وأرضنا، إن هذا الظرف غير الطبيعي يحتاج منا وحدة موقف ووضوح رؤية، والتفافاً حول هدف واحد وهو إنهاء الاحتلال، والالتفاف حول قيادتنا وألا ندخل في صراعات جانبية تأخذنا بعيداً عن هدفنا الأساسي".
