أصدرت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري، صباح الإثنين، أحكامًا نهائية بحق ستة "متخابرين" مع الاحتلال الإسرائيلي في ست قضايا منظورة لديها.

وتضمنت الأحكام حكمين بالإعدام أحدهما رميًا بالرصاص والآخر شنقًا، إلى جانب أربعة أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة.

يأتي ذلك، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وجاء في تفاصيل الأحكام، أصدرت المحكمة على المُدان (ح، أ) في القضية (طعن رقم 27/2023) وهو عسكري من سكان خانيونس، مواليد عام 1975م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28 يوليو 2021، بتأييد حكم الإعدام رميًا بالرصاص سنداً لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2000م أثناء عودته عبر معبر بيت حانون (إيرز)، وقام بتزويد ضابط المخابرات بمعلومات عن أشخاص يعملون في المقاومة، وأماكن سكناهم وأنواع مركباتهم، وكذلك أماكن إطلاق صواريخ وأماكن وجود أنفاق، وتصوير مخارط وسيارات تابعة للمقاومة، حيث نتج عن ذلك ارتقاء عدد من الشهداء وأَسر بعض المقاومين.

وفي القضية (طعن رقم 7/2023) أصدرت المحكمة على المُدان (ر، س) وهو مدني من سكان غزة، مواليد 1975م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 9 مارس 2017، بتأييد حكم الإعدام شنقًا، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2000م أثناء عمله في المنطقة الصناعية (إيرز)، وقام بتزويد ضابط المخابرات بكل ما طلب منه من معلومات تعلقت بتحديد مخارط ومنازل مقاومين وسيارات تستخدمها المقاومة، نتج عنها قصف المخارط والمنازل التي قام بتحديدها، وذلك مقابل مبالغ مالية، وقد استمر في ارتباطه حتى تم إلقاء القبض عليه.

وفي القضية (طعن رقم 28/2022) أصدرت المحكمة على المُدان (أ، ن) من سكان بيت حانون، مواليد 1995م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 8 نوفمبر 2018، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2017م، وقام بتزويد ضابط المخابرات بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وهيكلياتهم وتخصصاتهم وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم، وزودهم أيضًا بمعلومات عن مرابض الصواريخ وأنفاق المقاومة، وأماكن إطلاق الصواريخ وأماكن رباط المقاومين.

وفي القضية (طعن رقم 33/2022) أصدرت المحكمة على المُدان (م، ب) من سكان رفح، مواليد 1959م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25 يناير 2018، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2005م، وقام بتزويد ضباط المخابرات بمعلومات تتعلق بالمقاومة وأفرادها والعديد من الأنفاق وبعض الأعمال العسكرية الأخرى، واستلم العديد من المبالغ المالية؛ ونتج عن تلك الأفعال عددًا من الاستهدافات، وارتقاء العديد من الشهداء والإصابات، واستمر بتواصله إلى أن تم إلقاء القبض عليه.

وفي القضية (طعن رقم 38/2022) أصدرت المحكمة على المُدان (م، س) من سكان البريج، مواليد 1966م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 30 ديسمبر 2018، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 1998م، وقام بتزويد ضابط المخابرات بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأرقام هواتفهم، وتلقى المدان دورة تدريبية داخل الأراضي المحتلة على كيفية التصوير وزراعة النقاط الميتة، وقام بتصوير أماكن وبيوت وغيرها بناءً على طلب ضابط المخابرات؛ مما نتج عن ذلك استهداف بعضها.

وفي القضية (طعن رقم 42/2022) أصدرت المحكمة على المُدان (س، ن) وهو عسكري من سكان رفح، مواليد 1959م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 31 أكتوبر 2017، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2009م، أثناء مروره عبر معبر بيت حانون (إيرز) لعلاج زوجته في القدس، وقام بتزويد ضباط المخابرات بالعديد من المعلومات عن المقاومة وأعمالها وأفرادها وأماكن سكناهم والسيارات التي يستقلونها، وكان له تواصل مع ضباط المخابرات خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012، والعدوان عام 2014، كما قام باستلام أجهزة اتصال والعديد من المبالغ المالية.

وأكدت المحكمة العسكرية العليا أن جميع الأحكام المذكورة هي أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، بعد أن استوفت الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكومون جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.