تناقش حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، مخطط وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" لتشكيل قوات "الحرس الوطني" في الداخل المحتل، والتي ستخضع له مباشرة، وسط معارضة شديدة من داخل الشرطة وخارجها.

وبعد تحذيرات قادة الشرطة السابقين من تداعيات الخطوة على الأمن الداخلي وإمكانية تحولها إلى ميليشيا مسلحة تتبع شخصية سياسية، هاجم مفتش عام الشرطة الحالي "كوبي شفتاي" المخطط، محذرًا من انعكاساته الخطيرة على أمن الإسرائيليين.

وقال "شفتاي" في حديث نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن: "الخطوة ستشكل الضربة القاضية للشرطة، وستكون لها انعكاسات دراماتيكية".

ودعا "شفتاي"، "بن غفير" إلى التراجع عن المخطط وتأجيله إلى حين عقد جلسة في الكابينت لمناقشة تداعياته، مشيرًا إلى أنه سيُقدّم هناك موقف الشرطة ويبرز مصدر قلقها من الخطوة.

وأرسل "شفتاي" كتابًا لـ"بن غفير" حذّره فيها من تداعيات الخطة على عمل الشرطة، مطالبًا في الوقت نفسه بحضور جلسة الحكومة اليوم لعرض رأيه في القضية أمام الوزراء.

وقال "شفتاي" في كتابه المطول، الذي أرسله لمكتب "بن غفير" إن: "فصل هكذا جهاز عن الشرطة سيكون له أثمان باهظة قد تصل إلى المس بالأمن الشخصي للإسرائيليين، في ظل تضارب الصلاحيات".

وأضاف "ستشكل الخطوة تضاربًا كبيرًا في الميدان وضررًا كبيرًا بوحدانية مصادر القرار في الشرطة كونها ستعمل في منطقة جغرافية بالتزامن مع عمل قوة الحرس الوطني؛ ما يعني وجود قوة غير خاضعة للشرطة، وهذا من شأنه عرقلة عملها وإفشال مخططاتها".

بدوره، رد "بن غفير" قائلًا إن: "هناك قادة في الشرطة لا يروق لهم إحداث تغييرات في هيكلية الشرطة حفاظًا على مكانتهم ومصالحهم، وأنه منحهم ثلاثة أشهر لتقديم البدائل دون فائدة".

وأكد "بن غفير" إصراره على تمرير قرار تشكيل "الحرس الوطني" في جلسة الحكومة اليوم.

معارضة المستشارة القضائية

وفي السياق، عارضت المستشارة القضائية للحكومة "غالي ميارة" تشكيل قوة منفردة من "الحرس الوطني"، مشيرة لوجود موانع قانونية.

وأكدت "ميارة"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن "الشرطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن الداخلي، وهي المكلفة بمتابعة المشاكل الأمنية دون الحاجة إلى تشكيل جهاز آخر".

وعاد "بن غفير" مرة أخرى ليهاجم موقف المستشارة، متهمًا إياها بمحاولة المس بالأمن القومي، وأنها "لا تفهم مكانها بالضبط".

وقال: "تحاول المستشارة مرة أخرى وضع العصي في الدواليب والمس بالأمن القومي، مر عامان منذ أحداث مايو/ أيار 2021 (سيف القدس)، ولم تنجح الشرطة حتى الآن في الرد بسرعة على الحدث".

وأضاف "لا يوجد من يواجه الجريمة المستشرية في الوسط العربي، ويجب إقامة الحرس الوطني سعيًا لإعادة الأمن إلى الشوارع في ظل عجز الشرطة".

وعاد الحديث الإسرائيلي عن تشكيل قوة "الحرس الوطني" الهادفة للتنكيل بالفلسطينيين في الداخل المحتل ومواجهة أي احتجاجات محتملة، بعد موافقة الائتلاف اليمني المتطرف على تجميد التشريعات القضائية.

وكشف حزب "القوة اليهودية" الذي يرأسه "بن غفير" الأسبوع الماضي، أن الأخير اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل التشريعات القضائية مقابل التصديق على إنشاء "الحرس الوطني" خلال جلسة الحكومة اليوم.

وجرى الحديث إسرائيليًا عن الحاجة لمثل هذه القوة خلال المواجهات في "المدن المختلطة" بالداخل المحتل أثناء معركة "سيف القدس" (مايو/ أيار 2021)، في ظل عجز شرطة الاحتلال و"حرس الحدود" عن السيطرة على الأحداث.

ويسعى "بن غفير" لتشكيل هذه القوة لتكون تابعة له بشكل مباشر دون أن تكون مسؤولة من الشرطة.