أكدت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، يوم الأحد، أن قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الطبيب محمد العصيبي من قرية حورة بالنقب، قرب بوابات المسجد الأقصى، "جريمة نكراء وسياسة ممنهجة تقوم على الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون بحق العرب الفلسطينيين".

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي وصل وكالة "صفا"، إن: "سياسة الضغط على الزناد بسهولة بحق العرب الفلسطينيين غدت ثقافة متجذرة في نفسية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وسياسة ممنهجة تتغذى من أجواء التحريض على القتل والتصريحات العنصرية التي تطلقها جهات سياسية رسمية وحكومية، وفي الوقت نفسه فإنها تحظى بمظلة قانونية وقضائية وفي غياب المساءلة الجنائية الدولية".

وأوضحت أن "جرائم الإعدام الميداني لا تتوقف ما دامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تملك القوة بيدها وتستعمل صلاحياتها بطرق غير قانونية دون أن تتعرض للمساءلة".

وأشارت إلى أن هذه ليست الجريمة الأولى، إذ سبقها العديد من جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون.

وأضافت "تابعت ميزان عبر سنوات طويلة العديد من الملفات لضحايا سياسة الإعدام الميداني، ومنها حالة الشهيد زياد الجيلاني من القدس الذي قتل برصاص الشرطة بعد خروجه من المسجد الأقصى عام 2010، والشهيد إياد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قتل برصاص حرس الحدود عام 2020 في البلدة القديمة بالقدس والذي لا يزال ملفه قيد التداول".

وطالبت بحراك قانوني منظم لجميع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية وفي المحافل الدولية المختلفة لاتخاذ خطوات جادة مقابل هذه الإعدام الميداني الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني تحت مظلة القانون والقضاء.

وتُصنف الإعدامات الميدانية ضمن "القتل خارج إطار القانون" وفقًا للقانون الدولي، وتُعد انتهاكًا جسميًا لحقوق الإنسان الأساسية.

وعم الإضراب الشامل، يوم الأحد، البلدات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل؛ تلبية لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ردًا على جريمة اغتيال الشهيد العصيبي.