طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن، ووزير خارجيته، بإجراء تحول في السياسة الخارجية الأمريكية لضمان وقف الجرائم التي تمارسها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.

 

وعبر الأعضاء في رسالة إلى بايدن، عن قلق الموقعين من التصعيد السريع للعنف في الضفة الغربية المحتلة، والإجراءات المقلقة للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة.

 

ويتولى عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز جمع التواقيع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لإرسالها إلى الرئيس بايدن.

 

وحثت الرسالة على اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، مطالبة إدارة بايدن بإجراء تحول في سياسة الولايات المتحدة اعترافًا بتفاقم العنف بعد قيام حكومة الاحتلال بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وإنكار حقوق الفلسطينيين.

 

وأشارت إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تضم أفرادًا وأحزابًا يمينية متطرفة ومعادية للفلسطينيين.

 

ونوهت إلى تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير علانية بالعنف ضد الفلسطينيين، ومواقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الهجمات الأخيرة على بلدة حوارة، وإعلانه أنه يجب "محو" البلدة بأكملها.

 

واعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية المناهضة للديمقراطية والساعية إلى تفكيك سيادة القانون تشكل تهديدًا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

 

وأكدت الرسالة أهمية أن تكون هناك خطوات أمريكية واضحة لتغيير الأوضاع السياسية لتمهد الطريق للسلام.

 

وطالبت بالتأكد من أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين لا تدعم المشاريع في المستوطنات؛ وتحديد ما إذا كانت مواد الدفاع ذات الأصل الأمريكي قد تم استخدامها في انتهاك لقوانين الولايات المتحدة الحالية، بما في ذلك لغرض غير مصرح به بموجب القسم 4 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، أو لارتكاب أو دعم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من حكومة الاحتلال التي تنتهك بنود قانون المساعدة الخارجية و"قوانين "ليهي" الأمريكية.

 

ودعت إدارة بايدن إلى ضمان عدم استخدام جميع المساعدات الخارجية المستقبلية لـ"إسرائيل"، بما في ذلك الأسلحة والمعدات، في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تعزيز مراقبة الاستخدام النهائي والتتبع المالي.