أطلقت وزارة العمل في رام الله الخميس مشروع دعم التدريب المجتمعي على التوظيف الذاتي، وإنشاء المشاريع الصغيرة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني في إطار برنامج تعزيز التعليم والتدريب المهني.
ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد العاطلين عن العمل والخريجين الجدد بالتقنيات والمهارات الريادية، وخدمات الدعم اللازمة لامتلاك الأعمال التجارية أو إنشاء التوظيف الذاتي والأنشطة المدرة للدخل محليا.ً
وأكد وزير العمل أحمد مجدلاني على أهمية هذا المشروع الذي يوفر تنمية اقتصادية واجتماعية للمجتمع قائلاً: "إن التأسيس لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة يمثل شرطاً رئيسياً من شروط نشوء ومساهمة الدولة في صيانة السلم العالمي، وتدعيم قضايا التقدم والعدالة الاجتماعية".
وأضاف مجدلاني أن تنمية الموارد البشرية تمثل في جميع الحالات منصة الانطلاق الأمثل والإدارة الفعالة للنهوض بالواقع الاقتصادي والسياسي والوصول به إلى آفاق جديدة.
وأوضح أن الحكومة تركز جهودها لإرساء البنى المادية لإقامة الدولة العتيدة والمحددة في وثيقة مجلس الوزراء التي قدمت الرئيس محمود عباس في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة تمثل "خارطة طريق" للحكومة في إعدادها لإقامة الدولة الفلسطينية ومؤسساتها الرشيدة خلال عامين.
وأوضح أن التحديات السياسية الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني في إرساء قواعد إقامة دولته المستقلة والمتمثلة في تعنت إسرائيل ورفضها الامتثال للشرعية الدولية، واستمرارها في العدوان، لن تدفع إلا إلى المزيد من التمسك بالحقوق في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وبين أن التركيبة السكانية الفتية للمجتمع الفلسطيني تشير إلى أن الشباب هو محور الحركة وقوة الدفع الرئيسة، ورافعة التقدم وانجاز الأهداف بالنظر إلى اتساع حجم هذه الفئة، إضافة إلى النسب المرتفعة للتحصيل الدراسي في أوساطها.
وذكر مجدلاني أن تفاقم معدلات البطالة ناجم عن السياسات العدوانية الإسرائيلية، وفرض القيود على حركة البشر والبضائع ورهن التطور الاقتصادي الفلسطيني بالاستراتيجيات الأمنية الإسرائيلية ولعبة الابتزاز السياسي.
بدوره، قال ممثل المؤسسة الألمانية للتعاونفي فلسطين فولكر ايده: "إن هذا البرنامج يمثل لنا تحدياً حقيقياً لنكون على مستوى توقعاتكم، الأمر الذي لن يتم إلا بالتعاون المشترك، والذي يعود بيننا إلى 10 سنوات".
وأشار فولكر إلى أن تنفيذ البرنامج يجب أن يمر عبر 3 مراحل هي: مراجعة إستراتيجية التعليم والتدريب التقني وإدخال عدد كبير من المشاريع المختلفة، والتركيز على مستقبل التعليم التقني لخدمة المرحلة الثانية المتمثلة بتطوير إستراتيجية سوق العمل مع ضمان تنفيذها.
ولفت إلى أن المرحلة الأخيرة هي بتنفيذ خدمات تطويرية لسوق العمل في قطاع غزة، و4 محافظات في الضفة الغربية (رام الله، بيت لحم، الخليل، نابلس)، بإشراف وتعاون مع وزارة العمل وكافة المؤسسات المعنية.
