حذر مسؤولون كبار في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، من تشكيل قوة "الحرس الوطني" التي يسعى وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" لإقامتها.

ويسعى "بن غفير" لتشكيل "قوة حماية" تكون تابعة له بشكل مباشر دون أن تكون مسؤولة من الشرطة، لكن الخطوة لاقت استهجانًا واسعًا من الشرطة التي حذرت من تداعيات الخطوة.

وجرى الحديث إسرائيليًا عن الحاجة لمثل هذه القوة خلال المواجهات في "المدن المختلطة" بالداخل المحتل أثناء معركة "سيف القدس" (مايو/ أيار 2021)، في ظل عجز شرطة الاحتلال و"حرس الحدود" عن السيطرة على الأحداث.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن ضابط كبير في شرطة قوله، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن لدى الشرطة قوة "حرس وطني" تعمل في إطار قوات "حرس الحدود" وتضم 500 عنصر تدخل سريع، بالإضافة للواء الأمن الداخلي الذي يضم 350 جنديًا، إلى جانب تشكيل الاحتياط المكون من نحو 3000 جندي.

وحذر الضابط من تشكيل قوة جديدة من "الحرس الوطني"، مؤكدًا أن الشرطة ستعارض بشدة هذه الخطوة وخاصة في صفوف قادتها.

وأضاف "حتى تتمكن من إقامة هكذا قوة يجب عليك سن قانون بهذا الخصوص، ولا أعلم بأي سياق سيُخضع الوزير هذه القوة لأوامره المباشرة".

وتابع "لم يعرض علينا أحد حتى الآن خططًا بهذا السياق عدا الخطة القائمة التي تحتاج إلى ميزانيات لمواصلة تحقيقها".

وأشار الضابط إلى أنه بإمكان الوزير تشكيل قوة ولكن شريطة أن تكون تابعة للشرطة مباشرة وليس له بشكل شخصي.

ولفت إلى أن "قيادة الشرطة فوجئت أمس باشتراط بن غفير الموافقة على تجميد التعديلات القضائية بالمصادقة على تشكيل قوة من الحرس الوطني لتخضع له مباشرة".

واشتكى المتطرف "بن غفير" خلال الأسابيع الأخيرة من عدم تنفيذ شرطة الاحتلال أوامره، خاصة المتعلقة بقمع المتظاهرين خلال إغلاقهم طرقًا رئيسية في إطار احتجاجاتهم على التغييرات القضائية.