ذكرت وسائل إعلامية عبرية، يوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ رؤساء كتل أحزاب الائتلاف عن قراره تجميد تمرير قوانين التغييرات القضائية المثيرة للجدل تحت ضغط الشارع الإسرائيلي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن نتنياهو أبلغ الحضور أنه لا يمكنه الانتظار أكثر وأنه لا بد من القيام بخطوة لتهدئة الشارع على شكل تجميد طرح القوانين القضائية لفترة من الزمن إلى حين التوصل إلى توافق بشأنها.
وبينت الصحيفة أن مشادات كلامية وقعت خلال الاجتماع بين نتنياهو وزعيم حزب "القوة اليهودية" وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، الذي هدد بالاستقالة حال تجميد تمرير القوانين، متهمًا نتنياهو بالرضوخ لأحزاب اليسار وأنه سيخلق سابقة خضع خلالها الأغلبية للأقلية.
ويأتي ذلك بعد أن أعربت عدة أقطاب في الائتلاف عن دعمهم لأي قرار يتخذه نتنياهو، ومن بينهم وزراء في الليكود ووزراء أحزاب المتدينين "شاس" و"يهدوت هتوراه".
ونقل عن المسؤول الرئيسي عن التخطيط لتلك القوانين، وزير القضاء "يريف ليفين" قوله إنه لن يهدد بالاستقالة حال قرر نتنياهو تجميد القوانين لفترة زمنية.
بينما تراجع نتنياهو عن عقد مؤتمر صحفي للشارع الإسرائيلي صباح اليوم، إذ كان سيعلن عن استجابته لمطالب المتظاهرين والمحتجين على رزمة القوانين.
وقالت مصادر إعلامية عبرية إن أحزاب المستوطنين، أحد مكونات الائتلاف الحكومي، هددت نتنياهو بإسقاط الحكومة حال التراجع عن القوانين.
ونقل عن "بن غفير" قوله إنه قد يستقيل من منصبه حال التراجع، إلا أنه لن يسقط حكومة اليمين وسيواصل دعمها من الخارج.
