أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، يوم الأحد، العصيان الإداري في كل مؤسسات وكالة الغوث اعتبارًا من يوم غدٍ، بما يشمل وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية والزيارات للمؤسسات على اختلافها.

وقال الاتحاد، في بيان وصل "صفا": "إن العصيان جاء بعد مماطلة إدارة الوكالة في كل القضايا ما يعطل خدمات اللاجئين"، محذرًا من اتخاذ "إجراءات لاحقة وحاسمة وغير مسبوقة إن لم تستجب الإدارة لمطالب الموظفين".

وأضاف الاتحاد أن مكتب غزة الإقليمي لم يلتزم بما تعهد به المفوض العام ومؤتمر العاملين بتطبيق نسبة 7.5% يومى، وما زاد عن ذلك عقود دائمة، مما تسبب بوجود حوالي ألفي وظيفة شاغرة في كل الدوائر.

وتابع "لم يتم استبدال موظفي البطالة في الصحة الذين زادت نسبتهم عن 40% بموظفين مثبتين فوراً، لضمان جودة الجهاز الصحي في الوكالة، وعدم إعطاء سقف زمني واضح لتحويل جميع العاملين على نظام العمل الجزئي إلى دوام كامل حسب ما تم الاتفاق عليه".

وذكر الاتحاد أن إدارة "أونروا" لم تطبق اتفاقية LDC والتي تنص على تحويل جميع الأسماء التي تم التوافق عليها إلى عقود دائمة، إضافة إلى عدم تعبئة النقص الحاد في المديرين المساعدين والكتبة وأذنة المدارس وعمال التوزيع وعمال العيادات وعمال صحة البيئة.

وشدد اتحاد العاملين على عدم تجاوب إدارة أونروا لمطالبهم، ومنها رفض التعاطي مع ملف إجازة السبت الخاصة بدائرة الصحة، رغم موافقة مدير الصحة في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

وأشار إلى أن "أونروا" تحرم أبناء الموظفين من التعيينات على أساس الكفاءة أسوة باللاجئين الفلسطينيين، وتعرقل إجراء انتخابات اتحاد الموظفين من خلال تدخل الإدارة في بعض المطالب المخالفة للدستور.

وبين الاتحاد أن مدير عمليات غزة لم يتعاطَ مع خسائر الصندوق بعمل استثناءات أسوة بباقي مناطق عمليات الوكالة، أو عمل أية تسهيلات للالتحاق بصندوق التأمين والمعاشات، والذي أصبح يهدد الموظفين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

واستغرب الاتحاد من "هدر أموال اللاجئين في مرافق وأبنية وبوابات شاهقة تحت ذريعة تحصينات أمنية داخل مكتب غزة الإقليمي سبقها إجراءات أمنية مذلة على البوابة".

وطالب الاتحاد المفوض العام بالتدخل المباشر لإنهاء كل هذه الاشكاليات ووضع حد لسياسة المماطلة والتسويف في إقليم غزة.