أعربت ألمانيا عن قلقها من مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: إن "إسرائيل قررت الإلغاء الجزئي لقرار الانسحاب من أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، والذي كانت اتخذته عام 2005، إن الحكومة الألمانية تشعر بالقلق الشديد بشأن هذا التطور".
وأشارت إلى أنه تم اعتماد قانون فك الارتباط الذي تم إصداره في عام 2005 لتثبيت الانسحاب من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، فالتعديل الذي تم إقراره الآن يُلغي تلك المواد، التي كانت تحظر على المستوطنين دخول أربع مستوطنات كان تم إخلاؤها.
وأوضحت أن ذلك التعديل يمثل خطوة خطيرة نحو تجدد أنشطة استيطان محتملة، وهذا يهدد بزيادة توتر الوضع الأمني، المتوتر بالفعل، في الضفة.
وأضافت أن "القرار يتناقض مع النية التي عبّر عنها الاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، والذي تم الإعلان عنه فقط الأحد الماضي، وتضمن وقف أي خطوات أحادية الجانب لمدة أربعة إلى ستة أشهر".
ولفتت إلى أن قانون فك الارتباط أيضًا كان جزءًا من عملية الانسحاب الأكبر والمتفاوض عليها دوليًا والمضمونة من قطاع غزة وأجزاء من الضفة، مشيرة إلى أن الامتثال للالتزامات التي تم تقديمها بالفعل هو أيضًا مسألة تتعلق بالموثوقية التعاقدية.
وقالت: "لا يزال موقف الحكومة الألمانية تجاه بناء المستوطنات دون تغيير إنه غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويعرض إجراء مفاوضات توافقية في المستقبل للخطر، تلك المفاوضات التي تستهدف تحقيق السلام والحياة في أمان وكرامة سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين في المنطقة".
