عقد مجلس التعليم العالي اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، لمناقشة عديد الموضوعات الخاصة بقطاع التعليم العالي وتجويد مخرجاته.

وناقش المجلس موضوع أسس القبول في مؤسسات التعليم العالي للعام القادم والذي يليه، كما ناقش المجلس تطوير استراتيجية قطاع التعليم العالي للأعوام 2024-2029م، إضافةً لمناقشة التعديلات اللازمة على قانون التعليم العالي الساري والأنظمة المنبثقة عنه بما فيها هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي وفق مقتضيات المصلحة العامة؛ حسب خطة توضع لهذا الغرض ويتم مناقشتها في الجلسة القادمة.

وفي هذا السياق، تطرّق الوزير أبو مويس إلى الجهود التي تبذلها وزارة "التعليم العالي" للارتقاء بواقع التعليم العالي والبحث العلمي؛ خاصةً من خلال التركيز على حوكمة هذه المنظومة، لافتاً إلى عمل الوزارة على تعزيز البحث العلمي التطبيقي المنتج، ودعم التعليم التقني؛ نظراً لأهمية هذا القطاع في تعزيز فرص التشغيل للشباب والخريجين والمساهمة الجلية في التنمية الوطنية المستدامة.

كما قدّم وكيل وزارة "التعليم العالي" بصري صالح شرحاً حول منطلقات ومنهجية إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي للأعوام 2024- 2029م، مشيراً إلى عمل الوزارة على نظام للمتابعة والتقييم؛ والذي بدوره يساعد صناع القرار على تحديد سياسات التعليم العالي وتوجهاته بشكل سليم ودقيق.

يُشار إلى أن مجلس التعليم العالي يتولى رسم سياسة قطاع التعليم العالي في فلسطين، ويتولى رئاسة المجلس وزير التعليم العالي، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية ومؤسسات التعليم العالي بمختلف تصنيفاتها، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجموعة ممثلة عن القطاع الأكاديمي في الوطن والشتات والداخل الفلسطيني المحتل.