أصدر مركز الزيتونة ورقة علميَّة بعنوان "نفقُ الحريةِ وتداعياته على الحركةِ الأسيرةِ في سجون الاحتلال أيلول/ سبتمبر 2021"، من إعداد الباحث الفلسطيني الأسير أيمن عبد المجيد سدر.

 

وهدفت الورقة إلى معرفة القرارات الأولية والخُطوات التي اتخذتها إدارة مصلحة السجون بعد عملية الهرب من سجن "جلبوع"، والاطلاع على كيفية إدارة الأسرى معركة أيلول الحرية.

 

وخلصت الدراسة إلى أن إدارة مصلحة السجون اتخذت مجموعة من القرارات تمثَّلت في تحميل جميع الأسرى مسؤولية عملية "نفق الحرية" النوعية؛ بهدف تمرير الإجراءات العقابية، ورفع مستوى التضييق على حياة الأسرى، وإعادة العمل بقرارات "جلعاد أردان".

 

وأشارت إلى أن هناك قرارات وإجراءات صُدرت بحق حركة الجهاد الإسلامي خصوصًا، منها: عزل معظم أعضاء الهيئة القيادية العليا للحركة، وتوزيع أفرادها على السجون كافة.

 

ولاحظت الدراسة الالتفاف والتضامن الشعبي والمساندة الكبيرة من المستوى السياسي الرسمي وغير الرسمي ومن فصائل المقاومة.

 

وأشار الباحث سدر إلى أن الحركة الأسيرة لم تستغل هذا الدعم على الوجه المطلوب لتحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات.

 

وأوصت الدراسة بالعمل على إعادة بناء المؤسسات الاعتقالية الجامعة لمكونات الحركة الأسيرة، وإعادة الاعتبار إلى دور الحركة الأسيرة ليس فقط على صعيد الصراع والاشتباك مع السجان، بل على صعيد الدور الوطني العام خارج السجون أيضاً.

 

ودعت الدراسة إلى الاستعداد ووضع الخطط التكتيكية والاستراتيجية للمرحلة القادمة، خصوصًا بعد نجاح اليمين الإسرائيلي في الانتخابات الأخيرة.

 

كما دعت إلى مأسسة الحراك الشعبي والوطني من خلال تشكيل لجنة وطنية عليا تشمل الفصائل الوطنية والإسلامية لدعم أي حراك للحركة الأسيرة لضبط العمل والرؤية وفق المحددات والمطالب التي تضعها قيادة الحركة الأسيرة من ناحية، ووضع برنامج لفعاليات وطنية من أجل استنهاض كافة شرائح المجتمع الفلسطيني للدفاع عن أسراه.

 

يذكر أن الباحث استخدم في دراسته، المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد دراسة الحالة لملاءمته أغراض الدراسة، كما اعتمد على المقابلات للعاملين في الهيئة القيادية العليا لحركة حماس، وقيادات حركة فتح، والهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية والديموقراطية في سجنَي "ريمون والنقب".