أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التداعيات الخطيرة المحتملة لاستمرار التعطيل الحاصل في المدارس الحكومية في الضفة الغربية نتيجة تلكؤ الحكومة الفلسطينية في الاستجابة لمطالب المعلمين المضربين عن العمل.

وقال المرصد الحقوقي في بيان صحافي اليوم الأحد إنّ العملية الدراسية في مئات المدارس في الضفة الغربية لم تنتظم منذ 5 فبراير المنصرم، بعدما أعلن المعلمون إضرابًا شاملاً عن العمل استجابة لدعوات أطلقها "حراك المعلمين"؛ بسبب تراجع الحكومة عن تنفيذ مبادرة للمؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي في مايو/ أيّار الماضي لإنهاء الأزمة في المدارس الحكومية، والتي وافقت عليها جميع الأطراف في حينه.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ المبادرة المعلنة في حينه تضمنت 5 بنود أساسية، وهي: إقرار نظام مهنة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، ومعالجة مسألة علاوة طبيعة العمل بحيث تدفع زيادة نسبتها 15% من بداية عام 2023، وإلغاء الخصومات والإجراءات الإدارية والمالية العقابية، وانتظام الدوام وتعويض الطلبة.

وأشار إلى أنّه لا بد من إدراك خطورة التداعيات الخطيرة على العملية التعليمية ومستقبل العام الدراسي، وتنفيذ الحكومة الفلسطينية الاتفاقات السابقة مع المعلمين، والابتعاد عن اللجوء إلى خطوات عقابية لإنهاء الإضراب من خلال الخصومات ومحاولة توظيف القضاء.

ولفت إلى أنّ قرار المحكمة الإدارية في 13 مارس الجاري بوقف إضراب المعلمين يشوبه عوار قانوني لصدوره في جلسة غير علنية بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة، فضلاً عن عدم تبليغ المدعى عليهم.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الحق في التعليم أحد حقوق الإنسان الأساسية التي لا ينبغي تعطيلها أو حرمان الأشخاص من ممارستها، إذ يلعب التعليم دورًا حيويًا في إعمال حقوق الإنسان الأخرى، ويسهم في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال.

ونبّه إلى أنّ استمرار تعطيل مئات آلاف الطلبة في الضفة الغربية عن ممارسة حقهم في التعليم قد يقود إلى تبعات خطيرة، بما في ذلك ضعف التحصيل الدراسي، والتسرّب من المدارس، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات عمالة الأطفال.

وطالب المرصد الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات فورية لضمان استئناف العام الدراسي من خلال حوار حقيقي مع المعلمين، والاستعداد لتنفيذ تعهداتها السابقة في هذا الشأن، إلى جانب التراجع عن جميع الإجراءات العقابية والخصومات المالية التي فرضتها ردًا على الإضراب، ووقف أي خصومات وعقوبات إضافية يجري التلويح بها.

وحثّ الأطراف الموقعة على المبادرة الأولى لإنهاء الأزمة على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للضغط على الحكومة لضمان تنفيذ المبادرة، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لإنهاء تعطيل المسيرة التعليمية، وحماية الحق في التعليم بصفته أحد حقوق الإنسان الأساسية.