أوصى مؤتمر "قانونيون في مواجهة المحتل" بضرورة تهيئة الأجواء الداخلية والاستعداد لمواجهة حكومة "نتانياهو" الإسرائيلية المتطرفة، والثبات في كافة المواقع النضالية لمواجهة ممارسات الاحتلال.

ونظم المركز الدولي للدراسات القانونية في قطاع غزة المؤتمر، والذي حضرته قيادات فصائلية ونواب بالمجلس التشريعي ومؤسسات القضاء النظامي والشرعي والعسكري، إضافة إلى لفيف من القانونيين والمتخصصين.

ودعا المشاركون بالمؤتمر والذي تابعته "صفا" لضرورة اعتماد المواجهة القانونية على كافة الأصعدة والمحافل الدولية كأسلوب مقاومة أساسي وتفعيلها واستخدامها في مواجهة الاحتلال.

وطالبوا بتوسيع دائرة التضامن العربي، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية لتبقى قضية مركزية عربية، تلقى كل الدعم من فصائل حركات التحرر الوطني العربي والإسلامي وقوى التحرر في العالم.

وأوصى المؤتمر بتشكيل فريق قانوني متخصص لمتابعة انتهاكات الاحتلال ورفع القضايا ومتابعة المناقشات القانونية الخاصة بالموضوع، وتخصيص قناة فضائية متخصصة إعلامياً، لمتابعة هذه الانتهاكات، واستضافة شخصيات قانونية خبيرة لمناقشتها.

وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول:" إن المؤتمر يأتي في وقت حساس للغاية، إثر زيادة الاحتلال لجرائمه أمام مرأى ومسمع العالم، لافتًا إلى أن جرائم الاحتلال تتم برعاية رسمية قضائية يمارس خلالها إرهاب الدولة.

وأضاف أن الاحتلال يمنع دخول لجان التحقيق الدولية بجرائم الحرب إلى فلسطين، ولا يخضع للمحاكم الدولية رغم إدانته بمئات التقارير القانونية، ما يدلل انتهاكه للقانون الدولي وكافة المواثيق.

وبين الغول أن الاحتلال كلف وزارة "الدفاع" بمتابعة القضايا المرفوعة ضده، لشعوره بخطورة السلاح القانوني الذي لا يقل أهمية عن العسكري والأمني والسياسي، مشيرًا إلى النجاح الفلسطيني في توثيق جرائم الحرب وتقديم لوائح اتهام ضد الاحتلال بالمحاكم الدولية.

بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن قضية فسلطين قانونية بامتياز ولا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، مبيننًا أن الانتهاكات الجسيمة بحق الإنسان الفلسطيني من قتل وتشريد واعتقال وإبعاد، تصنف وفق القانون الدولي جرائم حرب.

وذكر أن الاحتلال زاد من انتهاكاته بحق الانسان الفلسطيني وسرقة الأرض وتعزيز الاستيطان، وافراغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الأصليين من خلال هدم المنازل والاستيلاء عليها وفصلها عن باقي المدن الفلسطينية.

وشدد الزهار على أن ما يرتكبه الاحتلال جرائم حرب تستدعي معاقبته، وضرورة ممارسة يد المقاومة وأبرزها المسلحة من أجل الحفاظ على الثوابت، وهذا حق يستمد قوته من الشريعة والقانون ومن منطلق السياسة الدولية.

سبل المواجهة

من جهته أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق بالمؤتمر، عادًا إياه بالخطوة المهمة لإبراز الحقوق الوطنية، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي مستمر، وهو بمثابة جريمة حرب وعقاب جماعي للفلسطينيين.

ودعا القانونيين إلى فضح جرائم الاحتلال، والترويج للرواية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق العادلة للفلسطينيين، وتشكيل جبهة دولية لمعاقبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.

وقال رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار أسامة سعد:" إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة متطرفة، والاحتلال قام على الدم والقتل والتهجير والاعتقال والاستيطان بحق الفلسطينيين، ما يستوجب محاكمتها دوليًا".

وبين أن مواجهة المحتل من الناحية القانونية ينجح بتعزيز حق المقاومة وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرًا إلى تقاعس الخارجية الفلسطينية والمؤسسة الرسمية في تعزيز الحق الفلسطيني بالمحافل الدولية، على الرغم من وجود الإمكانيات القانونية والسياسية لدى السلطة والتي أصبحت دولة مراقب عضو بالأمم المتحدة.

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عبد الله الأشعل إلى أن دور السلطة الفلسطينية مهم في مواجهة الاحتلال، داعيًا لتشكيل جبهة عربية قانونية للتوجه للمحاكم الدولية ومحاسبة الاحتلال.

وأكد أن الاحتلال يسعى لإقامة "إسرائيل" الكبرى، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على الأمة العربية، مطالبًا السلطة بتوسيع الرأي الاستشاري القانوني من خبراء، لأن حل القضية الفلسطينية قانوني وليس سياسي.

قوانين عنصرية

وكشف الخبير القانوني سعيد الدهشان أن الكنيست الإسرائيلي أصدر (222) قانون عنصري، منها 35 قانون ساري المفعول بالقراءة النهائية، وباقي القوانين بقراءة تمهيدية، لافتًا إلى محاولات الاحتلال شرعنة جرائمه، والاستيلاء على الأراضي، وتعديل القضاء ليتناسب مع القادة العسكريين والمتطرفين.

وأضاف أن أبرز القوانين العنصرية قائمة على تمييز اليهود مقابل الفلسطينيين، منها قانون القومية اليهودية، والذي أكد على أن القدس كاملة من حق الاحتلال، وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وقانون القدس الموحدة، وقانون منع فلسطيني الضفة برفع دعاوى في المحاكم العليا الإسرائيلية، إضافة إلى قانون هدم منازل الفلسطينيين، وقانون حظر رفع العلم الفلسطيني.

وتابع:" من القوانين الإسرائيلية ما تجرم المقاومة وتضيق عمل المؤسسات السلمية، وكذلك قانون التغذية القسرية للأسرى، وقانون منع تخفيض فترات السجن، وقانون رفع عقوبة مُلقي الحجارة من خمسة سنوات إلى عشرين سنة، وقانون الجمعيات وخاصة التي تعمل على ملاحقة جرائم الاحتلال، وقانون تجميد أموال مقاصة السلطة، وقانون سحب المواطنة من أسرى الداخل".

انتهاكات متواصلة

من جهته قال المفوض السامي الأسبق للأمم المتحدة "ريتشارد فولك":"إن حرية الدين محمية وفق القانون الدولي، ويجب حماية الأماكن الدينية في فلسطين"، لافتًا إلى أن حماية المقدسات هي جزء من مسؤولية الاحتلال.

وأكد أن انتهاكات الاحتلال بالمسجد الأقصى تشكل جريمة وتعدٍ صارخٍ للقانون الدولي، داعيًا الحقوقيين لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومحاسبة الاحتلال في انتهاكاته بالديانات، وتحقيق حماية حقيقة وفعالة للأماكن المقدسة والشعائر الدينية للفلسطينيين.

من جانبه أوضح الخبير القانوني نافذ المدهون أن توفر الإرادة السياسية للسلطة الفلسطينية تمكن من مواجهة مخططات الحكومة الإسرائيلية، داعيًا السلطة لإعادة الاعتبار للمؤسسات الحقوقية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإجراء الانتخابات العامة لتحديد المسار القانوني لمواجهة المحتل.