طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، يوم السبت، الرئيس محمود عباس بوقف المشاركة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ الأمني المقرر انعقاده غدًا الأحد.
ودعت الفصائل في بيان مشترك وصل وكالة "صفا"، مصر والأردن إلى إلغاء هذا الاجتماع، وعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.
وأكدت أن المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو في الاجتماع القيادي الذي اتخذ قرار وقف التنسيق الأمني الأخير، وأقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن.
وأوضحت أن النتائج المترتبة عليه هي نتائج غير ملزمة لنا، وخاصة أننا سبق أن دعونا لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك.
وقالت: إن" هذه الاجتماعات باتت ذات طبيعة أمنية منفصلة عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال، كما أنها بدلًا من أن تساعد على تعزيز التكاتف الداخلي في مواجهة عدوانية النازية الجديدة لحكومة الاحتلال، فإنها ستزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة المخاطر القائمة".
وأضافت أن" إسرائيل والإدارة الأمريكية باتت تستخدم المشاركة الفلسطينية والرعاية العربية لهذه الاجتماعات، من أجل فك العزلة عن حكومة الاحتلال ولتسويق اللقاءات، وبناء التفاهمات معها، في الوقت الذي يواجه العالم حكومة (النازيين الجدد) بالتجاهل وبالدعوات المتزايدة لمقاطعة حكومة الاحتلال، وعزلها على الساحة الدولية".
وأكدت أن "خفض التصعيد" الذي تجري باسمه هذه اللقاءات، يتوقف فقط على الوقف الفوري لإجراءات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وهذا ممكن من خلال الضغط الأمريكي والدولي الحقيقي على سلطة الاحتلال.
وأشارت إلى أن هذا الأمر تتجنبه الإدارة الأمريكية وحلفاءها، وتستبدله بالضغط على الشعب الفلسطيني وخلق مساواة مشوهة بين جرائم الاحتلال اليومية وبين الحق المشروع لشعبنا في النضال ضد الاحتلال، ومحاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى "أمنية" و"تحسين معيشة"، والتغاضي عن جوهرها كقضية تحرر وطني من أجل إنهاء الاحتلال.
وقالت أن المسار البديل لكل ذلك، هو الالتزام الفعلي وبالتطبيق الفوري لقرارات المجلسين المركزي والوطني، والقاضية بإنهاء الاتفاقات التي نص عليها اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده، وتوسيع المقاومة الشعبية وتشكيل قيادتها الموحدة، على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والإنهاء الفوري للانقسام.
ودعت الفصائل إلى ضرورة الالتزام الفعلي بأسس الائتلاف والتوافق الوطني، والشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية، والعودة إلى العمل عبر الهيئات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية، باعتبارها القيادة اليومية الجماعية لشعبنا الفلسطيني.
وأكدت على أهمية العمل لضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في أداء السلطة الفلسطينية، بما يعزز الصمود والتصدي للاحتلال، وبما يضمن تعزيز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
بدوره، قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة: إن "الجلوس مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ظل كل ما يحدث على الأرض، وفي غياب لأي سياق سياسي جدير بالاحترام، ما هو إلا تغطية على الجرائم بحق شعبنا، وإمعان في حال الذل والمهانة التي آلت إليها الحالة السياسية الفلسطينية في ظل تحكم هؤلاء".
وأضاف القدوة في تصريح وصل وكالة "صفا"، السبت، أن "الجهات المتنفذة في المقاطعة غير معنية بالحوار الفلسطيني-الفلسطيني ولا تأبه بالرأي العام الفلسطيني ولا تعير بالًا لدمه أو أولوياته، لأنها موجودة في الحكم رغمًا عن إرادته".
وأوضح أن "هذه الجهات المتنفذة تُدرك أنها لا تتمتع بالشرعية والعلاقة المطلوبة مع الشعب الذي يواجه إرهاب منظومة الاستعمار الاستيطاني شامخاً رغم أنه وحيدًا".
وأكد أنه "بدلًا من البحث عن طرق لمهادنة المحتل واستجداء المال والتهدئة منه، يجب الالتفات للداخل وإنقاذ وضعنا من كل هذا البؤس والمهانة نحو منظومة سياسية موحدة وجديرة بالاحترام تتمتع بالشرعية التمثيلية والوطنية في وجودها ومواقفها".
من جهتها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات، إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ، والتي تُشكّل "انقلابًا على الإرادة الشعبية، وخروجًا سافرًا عن القرارات الوطنية ومخرجات الحوار الوطني".
واعتبرت الشعبية والجهاد في بيان مشترك، أن الاحتلال يستغل هذه القمم واللقاءات الأمنية لشن المزيد من العدوان والمجازر البشعة التي يرتكبها بحق شعبنا، والتي كان آخرها مجزرة جنين، إضافةً لمواصلة استهداف المقاومين واغتيالهم.
وأدانتا التحريض الإعلامي الذي طال بعض قيادات العمل الوطني والإسلامي، والذي من شأنه أن يسمم الأجواء الوطنية ويحرف المسار الوطني عن مواجهة الاحتلال والاقتحامات للأقصى، ويعيدنا مرة أخرى إلى مربعات الانقسام، والمزيد من التوتير الإعلامي، في وقت نحن فيه بأشد الحاجة إلى استعادة الوحدة وإنجاز المصالحة، وتوجيه البوصلة في مقاومة الاحتلال، والتصدي لعدوانه الشامل على شعبنا.
وحذرت الجبهة والجهاد، من مخطط خطير للإجهاز على الوحدة الميدانية التي جسدها مقاتلو شعبنا على طول خطوط الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال، والعودة لمربعات الصراعات الداخلية والعداوات الوهمية.
ودعتا قيادة السلطة إلى "عدم المشاركة في هذا المؤتمر الأمني، والتوقف عن نهجها المدمر، ووقف التعلق بأوهام التسوية والمفاوضات والالتزام بالإرادة الشعبية وقرارات الإجماع الوطني، ووقف العبث بالأمن والسلم الوطني الفلسطيني".
