لم تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوجود عشرات كاميرات المراقبة في ساحات المسجد الأقصى المبارك ومحيطه وبالقدس القديمة، بل شرعت بتركيب كاميرات متطورة فائقة الدقة فوق المدرسة التنكزية بالمسجد، ومرايا تعكس حركة المقدسيين في منطقة باب العامود.

وتأتي هذه الإجراءات استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لما تخطط له حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في مدينة القدس والمسجد الأقصى، من أجل بسط سيطرتها الكاملة، ومراقبة تحركات المقدسيين والمصلين الوافدين إلى المدينة خلال الشهر الفضيل.

مراقبة متواصلة

رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات يقول إن سلطات الاحتلال تُدرك دائمًا أنها بحاجة لتكنولوجيا متطورة تستهدف المصلين الفلسطينيين الذين يؤمون المسجد الأقصى، لمراقبتهم ورصد تحركاتهم على مدار الساعة.

ويشير بكيرات، في حديث لوكالة "صفا"، إلى أن سلطات الاحتلال تعمل كل عام على تطوير كاميرات المراقبة، بغية إحكام سيطرتها الكاملة على المسجد الأقصى، وتشديد قبضتها الأمنية في البلدة القديمة ومحيطها.

ويضيف أن كل ما يجري في مدينة القدس من تركيب كاميرات أو مرايا عاكسة، أو إجراءات أمنية سواء عبر زيادة الحواجز أو تعزيز التواجد العسكري، يستهدف تقنين وتحجيم عدد المصلين القادمين إلى المدينة خلال رمضان.

وتسعى سلطات الاحتلال أيضًا، إلى تقييد حرية المصلين من أجل زيادة سيادتها المزعومة ونفوذها الأمني في الأقصى، والتجسس على كل شيء يتعلق بالمسجد ورواده والخطباء والأئمة، في مقابل توفير الحماية للمستوطنين الذين يؤدون طقوسهم التلمودية في ساحة البراق، وحماية الوجود الشرطي في المدرسة التنكزية.

ويؤكد بكيرات أن المدرسة التنكزية جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، استولى عليها الاحتلال بعد احتلاله القدس عام 1967، وحولها إلى مركز عسكري تابع لما يسمى "شرطة حرس الحدود"، بهدف مراقبة الأقصى والمصلين داخله، وقمع أي مظاهرات منددة بسياساته وإجراءاته.

وسابقًا، نصبت سلطات الاحتلال عدة كاميرات مراقبة فوق سطح المدرسة التنكزية، كان يستخدمها القناصة لاستهداف الشبان خلال المواجهات في ساحات الأقصى.

ويبين أن المدينة تشهد استنفارًا إسرائيليًا غير مبرر سواء في رمضان أو غيره، إذ هناك كل 10 أمتار نقطة شرطية على طول الطريق المؤدية للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى انتشار الكاميرات الخفية والواضحة.

ويؤكد أن الاحتلال يخنق المدينة بشتى الوسائل، في محاولة لكبح جماح المسلمين القادمين إليها، والتأثير عليهم نفسيًا، في ظل المراقبة الأمنية غير المسبوقة.

ويسعى الاحتلال، وفق بكيرات، إلى جعل القدس في المنظور الإعلامي والشعبي كأنها مدينة ليست إسلامية، خاصة أن حشود المصلين الوافدين إليها خلال رمضان، تُبرز هويتها وحضارتها الحقيقية، وتُنعش اقتصادها، وهذا ما لا يريده المحتل.

انتهاك صارخ

أما رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي فيقول إن سلطات الاحتلال تتعمد نصب كاميرات المراقبة في كل أنحاء المدينة، ولاسيما في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، لمراقبة المقدسيين ونقل تحركاتهم بغية اعتقال وملاحقة أي شخص يُشتبه به.

ويوضح الهدمي، في حديثه لوكالة "صفا"، أن الاحتلال نصب مئات الكاميرات في المدينة وبلدتها القديمة، مستهدفًا الأقصى والأسوار المحيطة به، وبابي العامود والأسباط، ومنطقة جبل الزيتون، لمراقبة كل ما يجري في المنطقة.

ويضيف أن الاحتلال يريد أن يُشعر المقدسي بأنه مراقب لا يستطيع القيام بأي شيء حتى في أماكن العبادة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لقداسة المكان وحرية العبادة.

ويبين أن سلطات الاحتلال تنتهك كل حريات وحقوق المقدسيين بطريقة فجة ومزعجة، تظن بذلك أنها تجلب الأمن والأمان في المدينة، لكن على العكس تمامًا، تزيد من حالة التوتر وتأجيج الأوضاع، وأيضًا الضغط على المقدسيين الذين يعانون الأمرين.

ويشير الهدمي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التجهيز لشهر رمضان، الذي من المرجح أن يكون هذا العام أكثر سخونة وقد يشهد مواجهات وتوترات كبيرة.