تبنى مجلس النواب الأردني، حملة "لأجل فلسطين" التي انطلقت، يوم الأربعاء، من تحت قبة البرلمان الأردني، وتقوم عليها دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير.

 

وتستهدف الحملة برلمانات العالم والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني، للدفع باتجاه اعتراف العالم بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإسناد قضايا الشعب الفلسطيني.

 

وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، خلال رعايته الحملة، أن المجلس لن يدخر جهدًا في حمل هذه الأمانة؛ انطلاقًا من صلابة الموقف الأردني في الدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني، والذي يعبر عنه الملك عبد الله الثاني، حامل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 

وأعلن تبني البرلمان الأردني للحملة، والتي تسعى إلى التواصل مع جميع البرلمانيين العرب والعالم، للاعتراف بدولة فلسطين، كخطوة لإعادة الحقوق الفلسطينية كافة، مؤكدًا ضرورة بذل كل الجهود لأجل نجاحها.

 

وأعاد الصفدي التأكيد على مواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين، مؤكدًا أن التوجيهات الملكية تدفعنا إلى العمل معًا من أجل إعادة الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس.

 

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي إن هذه الحملة ستبدأ عربيًا لتتوسع على مستوى العالم، وتسعى إلى زيادة مساحة التأثير في صناع القرار.

 

وأضاف أن "شعارنا من خلال هذه الحملة، بأن يكون العام الجاري، هو عام إنهاء الاحتلال والمعاناة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس".

 

وأكد أن الحملة تسعى أيضا إلى دعم خطاب فلسطين في الدورة الـ78 في أيلول/ سبتمبر المقبل.

 

من جانبه، قال مدير عام دائرة حقوق الإنسان في المنظمة، منسق الحملة قاسم عواد، إن إطلاق الحملة عالميًا من خلال البرلمان الأردني يكتسب أهمية لما للأردن من إمكانيات سياسية، ومؤسسات مجتمع مدني، ولمكانتها العربية والإقليمية والدولية، بحيث تساعدنا في إيصال رسالة الحملة وتحقيق أهدافها على نطاق واسع.

 

وأشار إلى أهمية البرلمانات بالتأثير في قرارات الحكومات والدول وسياساتها، وعليه فإننا نسعى إلى توظيفها في نصرة فلسطين وقضيتها، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومن أجل أن تكون كلمة فلسطين في الأمم المتحدة أيلول المقبل، ذات فعالية وتأثير قويين.

 

وأضاف أن الحملة لن تقتصر على البرلمانيين، آملًا أن يقف إلى جانبنا المثقفون، والفنانون، والكتّاب، والسياسيون، والأحزاب، والشبيبة، والعمال، والنقابيون، والرياضيون، ومؤسسات المجتمع المدني حول العالم.