صادق المجلس التشريعي على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن الواقع المائي في قطاع غزة والانتهاكات على مصادر المياه، والذي يضع مجموعة من التوصيات من أجل حماية والحفاظ على المياه في القطاع.

وأوصى التقرير بتوحيد الأطر المرجعية ذات العلاقة بقطاع المياه، وتشكيل لجنة فنية قانونية لإعداد دراسة لإصلاح الأطر والهياكل القانونية والتنظيمية التي تدير قطاع المياه، إضافة للتقليل من الاعتماد على الخزان الجوفي من خلال توفير مصادر مياه إضافية كمياه الأمطار، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقليل الفاقد في شبكات المياه.

وشدد التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة الاقتصادية النائب يحيى العبادسة على ضرورة تعزيز الرقابة على حفر الآبار، وتمكين سلطة المياه وجودة البيئة من أداء دورها من خلال توفير كل الإمكانات لها، علاوة عن إنشاء قاعدة بيانات بالآبار والعمل على تصويب أوضاعها.

وأكد التقرير ضرورة تعزيز الرادع القانوني للمخالفين في موضوع حفر الآبار والاعتداء على الخزان الجوفي، وتعزيز قدرة البلديات في تلبية احتياجات المواطنين من المياه ورفع كفاءة شبكات توزيع المياه، وتطوير أنظمة وشبكات الصرف الصحي.

ودعا التقرير إلى مراجعة وتقييم الإجراءات الحكومية المتعلقة بتأجير الأراضي لأغراض زراعية، وتقييم المشاريع الزراعية في المحررات وإيقاف الهدر المائي من خلال اخضاع النشاط الزراعي بالمحررات للسياسات المائية والزراعية، وتحديد المساحة المزروعة، وتحديد نوع المحاصيل الأنسب للزراعة وطريقة الري الأمثل.

وأكد ضرورة تنظيم عمل الآبار التجارية، وتعزيز الرقابة الفنية والإدارية على مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي من بلديات ومصلحة مياه الساحل للحد من الفاقد ورفع كفاءة الشبكات، ولرفع كفاءة تحصيل فاتورة الخدمات.

ودعا التقرير إلى تعزيز الحصاد المطري من خلال إنشاء البنية التحتية لتجميع ونقل وترشيح مياه الأمطار، وتعديل نظام منح التراخيص، وتعزيز وعي ودور المواطنين في المساهمة في الحفاظ على الخزان الجوفي.

واستعرض، الواقع المائي في قطاع غزة، حيث يحتاج القطاع إلى 250 مليون م³، مقسمة لعدة استخدامات فلأغراض الشرب 110 مليون م³، وللأغراض الزراعية 120 مليون م³، ولأغراض أخرى 20 مليون م³، علمًا أن متوسط كمية هطول الأمطار سنويًا تصل إلى 120 مليون م³.

وبين التقرير أن الخزان الجوفي يتم تغذيته بنحو 120 مليون م³ سنويًا من مختلف المصادر أبرزها الأمطار، فيما يتم استخراج منه نحو 220 مليون م³، بعجز يبلغ نحو 100 مليون م³ سنويًا، كما تصل ملوحة المياه الجوفية (الكلوريد) من 770 إلى 1050 مليجرام للتر الواحد، وهو ثلاثة أضعاف المواصفات العالمية.

وفيما يتعلق بمياه الآبار، أشار التقرير إلى وجود نحو 450 بئرًا في قطاع غزة تنتج نحو 92 مليون م³ بالسنة، بمتوسط كفاءة في شبكات التوزيع تصل إلى 55%، ليكون متسوط نصيب الفرد 90 لترًا يوميًا، وهو أقل من الحد الأدنى وفق المعايير العالمية، مبينًا أن 98% من مياه آبار البلديات غير مطابقة للمواصفات العالمية.

ولفت التقرير إلى أن كميات المياه التي يتم شراؤها من الاحتلال (الميكروت) تصل إلى 20 مليون م³ سنويًا، ويصل سعر المتر المكعب إلى 3.5 شيكل، ويصل سعرها الإجمالي لنحو 20 مليون دولار سنويًا.

وحول مياه البحر المحلاة، أشار التقرير لوجود 3 محطات تحلية، تعالج نحو 36 ألف م³ يوميًا، بمعدل 13 مليون م³ سنويًا، وتصل تكلفة تحلية مياه البحر إلى 3.5 شيكل للم³، بما يعني 13 مليون دولار.

وبخصوص مياه الصرف الصحي، بين التقرير أن كميات مياه الصرف الصحي المنتجة في المحطات الخمس في قطاع غزة بمعدل 240 ألف م³ باليوم، ما يعني 88 مليون م³ سنوياً، ويتم تجميع متوسط كمية 170 ألف م³ باليوم، من مياه الصرف الصحي، بما يعني 60 مليون م³ سنوياً.

ولفت التقرير إلى أن كمية مياه الصرف الصحي المصرفة للبحر تصل إلى 115 ألف م³ باليوم، (منها 60 ألف عبر وادي غزة من محطة البريج)، ما يعني 42 مليون م³ بالسنة.

واستعرض التقرير أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في قطاع غزة، منها زيادة الطلب على المياه في ظل ندرة مصادر المياه الطبيعية، واتساع ظاهرة حفر آبار المياه بشكل عشوائي، واستنزاف مصادر المياه الجوفية في المحررات، ونضوب المياه الجوفية ببعض المناطق

ومن بين التحديات تلوث الخزان الجوفي بسبب انخفاض كفاءة أنظمة مياه الصرف الصحي وعدم توفر مصادر للطاقة لتشغيل مرافق المياه لدى البلديات، وارتفاع تكلفة المياه المشتراة، وعدم الاستفادة من مياه الأمطار وعدم وجود مشاريع حصاد مطري.

وأشار التقرير إلى أن عدد الآبار المنزلية في القطاع 6300 بئر منها 5000 بئر مخالف، كما يوجد نحو 495 بئرًا للشاليهات غير مرخصة، علاوة عن وجود 9900 بئر زراعي منها 7000 بئر مخالف، علاوة عن وجود آبار تابعة لمرافق وجهات كلها مخالفة للقانون وتعمل على استنزاف الخزان الجوفي.

وفي سياق منفصل؛ وجه رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب يحيى العبادسة، سؤالاً برلمانيًا لعضو لجنة متابعة العمل الحكومي وكيل وزارة المالية عوني الباشا، حول أعمال وزارة المالية وبعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير العمل وتجويده.

واستمع المجلس التشريعي خلال جلسة عقدها بمقره؛ لردود عضو لجنة متابعة العمل الحكومي وكيل وزارة المالية حول الأسئلة المقدمة، مستعرضًا أهم إجراءات وزارة المالية في ضبط العمل وتجويده.

وأكد النائب العبادسة بعد الاستماع لردود الباشا؛ ضرورة استمرار جهود وزارة المالية لضبط كل أعمالها وتجويدها وصولاً لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، والوصول لأعلى درجات النزاهة والشفافية.

وفي سياق آخر أقر المجلس التشريعي بالقراءة الثانية مشروع قانون معدل لقانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها رقم (3) لسنة 2020م، وتعديلاته، والمقدم من اللجنتين القانونية والداخلية والأمن والحكم المحلي.

ويهدف القانون إلى تنظيم الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية، وحفظ حقوقهم بما يتناسب مع القانون الفلسطيني ويحفظ حقوق رؤساء الهيئات الذين انتهت ولايتهم.

كما أنه ضرورة لتأطير الحقوق المالية بإطار قانوني وفق معاير عادلة دون الإخلال بحقوق رؤساء الهيئات المحلية المالية المكتسبة.