أظهر استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية تأييدًا كبيرًا لتشكيل مجموعات مقاومة مسلحة في الضفة الغربية المحتلة، في وقت أشار إلى تراجع مكانة السلطة والرغبة في حلها.

وأوضح المركز أنه أجرى الاستطلاع في الضفة وقطاع غزة في الفترة ما بين 8-11 آذار (مارس) 2023، وجاهيًا مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصًا في 120 موقعًا سكنيًا بنسبة خطأ +/-3%.

وبيّن أن "تقييم الجمهور للأوضاع الداخلية تشير للمزيد من التراجع في مكانة السلطة بين الجمهور الفلسطيني، وفي درجة الثقة بالسلطة، حيث ترتفع نسبة الاعتقاد بأن هذه السلطة قد أصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني".

وقال المركز إن: "الأغلبية تقول لأول مرة في استطلاعاتنا إنها تريد حل السلطة، وترى في انهيارها مصلحة للشعب الفلسطيني، وأن بقاءها هو في مصلحة إسرائيل، وأن انهيارها أو حلها سيؤدي لتقوية المجموعات الفلسطينية المسلحة".

كما يبرز التراجع في مكانة السلطة بوجود تأييد يبلغ حوالي 70% لإضراب المعلمين في الضفة الغربية، وفي نسبة تبلغ حوالي 80% أو أكثر تعتقد أن الحكومة الراهنة ستفشل في إجراء الانتخابات وفي تحقيق المصالحة وفي تحسن الأوضاع الاقتصادية.

كما ينعكس فقدان الثقة بالحكومة والسلطة في رفض الغالبية العظمى لفرض ضريبة شيكل واحد على فاتورة الاتصالات لمساندة سكان القدس، وتقول نسبة تبلغ حوالي 80% إن هذه الأموال لن تذهب فعلاً لسكان القدس.

كما تشير نتائج الربع الأول لعام 2023 لهبوط ملموس آخر في نسبة تأييد "حل الدولتين" مصحوبًا بارتفاع ملموس في نسبة الاعتقاد بأن هذا الحل لم يعد عمليًا أو ممكنًا بسبب التوسع الاستيطاني، كما يصاحب ذلك أيضا "تشاؤم واسع من قدرة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، على فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية الراهنة لوقف ممارساتها الاستيطانية وخرقها للقانون الدولي".

وأظهرت النتائج ارتفاعًا في نسبة تأييد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، في وقت تتوقع أغلبية تبلغ حوالي 70% في الضفة الغربية اندلاع انتفاضة ثالثة مسلحة، كما أن نسبة تفوق 70% تقول إنها تؤيد عملية إطلاق النار على المستوطنين التي جرت في حوارة مؤخرًا.

ويقول ثلثا سكان الضفة الغربية إنهم يؤيدون تشكيل مجموعات مسلحة مثل كتيبة جنين وعرين الأسود، في وقت "هناك شبه إجماع بين الجمهور على معارضة قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال أو نزع سلاح أفراد هذه المجموعات".

وتتوقع أغلبية تفوق 60% من سكان الضفة الغربية أنه لو حاولت قوى الأمن اعتقال أو نزع سلاح أفراد مجموعات المقاومة، فإن أعضاءها سيقاومون السلطة بالسلاح.

وأشار الاستطلاع إلى أن "التوجه الشعبي المؤيد للعمل المسلح يتزايد في معارضة الغالبية العظمى للمشاركة الفلسطينية في لقاء العقبة".

ولفت إلى أن هناك شبه إجماع أن "إسرائيل" لن تلتزم بتعهداتها في لقاء العقبة، في وقت يقول 70% من الجمهور إن الإجراءات الإسرائيلية العقابية، مثل هدم البيوت أو الطرد أو فرض عقوبة الإعدام، ستؤدي لزيادة العمليات المسلحة وليس لتقليصها.

كما توقع ثلثا الجمهور الفلسطيني زيادة اعتداءات المستوطنين في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الراهنة، في وقت يعتقد نحو نصف الجمهور ارتكاب "إسرائيل" مجازر وتهجير واسع النطاق للسكان.

وفي الوضع الداخلي، أشارت نتائج الاستطلاع إلى بقاء التوازن الحزبي الداخلي على حاله دون تغيير ذي مغزى، لكن أغلبية كبيرة ستختار مرشح حماس للرئاسة، إسماعيل هنية على مرشح فتح، محمود عباس.

وأظهر الاستطلاع تراجع نسبة الرضا عن الرئيس عباس أربع درجات مئوية، مع ارتفاع نسبة المطالبة باستقالته درجتين مئويتين.