أعلن مجلس الوزراء المصري عن توقيع اتفاق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، سعياً للحد من الزيادة السكانية التي وصلت إلى أرقام كبيرة،

وينص الاتفاق على صرف حوافز لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، مبلغاً مالياً قيمته ألف جنيه سنوياً، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاماً، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية.

ويسقط الحق في المطالبة بأي مبالغ مالية حال إنجابها الطفل الثالث، وسيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقاً لعدة محددات.

وتتضمن الحوافز المقترحة، وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه، تصرف للسيدة عند بلوغها الـ45 عاما، بشرط الالتزام بالضوابط التي تعد أهمها هو إنجاب طفلين على الأكثر.

إلى جانب الشروط الصحية التي يجب على المرأة الالتزام بها، من خلال الفحوصات الدورية، والالتزام بجداول التطعيمات، والتباعد بين الولادات بفترة كافية، والالتزام بتطعيم الأطفال وبصحتهم، والكشف الدوري على صحة الأم.

وستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر القيام بعدة إجراءات، تتمثل في السماح بالاشتراك في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاماً كحد أقصى.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة، فإن عدد سكان مصر بلغ نحو 104 ملايين و578 ألفا و187 نسمة، بزيادة بنحو 13 ألف و913 نسمة خلال أسبوع واحد فقط.