نظم آلاف المعلمين، ظهر الإثنين، اعتصامًا مركزيًا بمحيط مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة للمطالبة بحقوقهم، في وقت دعاهم رئيس الحكومة محمد اشتية إلى العودة لممارسة أعمالهم.

وشارك المعلمون من مختلف المحافظات في الاعتصام، وسط انتشار مكثف للأجهزة الأمنية على مداخل مدينة رام الله وجميع المحافظات، في وقت قال فيه معلمون إن الأجهزة الأمنية عرقلت وصولهم إلى مكان الاعتصام وأنزلتهم من المركبات.

كما نشرت الأجهزة الأمنية حواجز حديدية في محيط مقر رئاسة الحكومة، ومنعت المعلمين من تنظيم الاعتصام أمام المقر، ما اضطرهم لتنظيمه على دوار محمود درويش بالقرب من المقر.

وطالب المعلمون وزير التربية ورئيس الوزراء بإنصافهم والاستجابة لمطالبهم.

كما طالبوا بعمل انتخابات وتشكيل نقابة دون انتساب، مؤكدين أن الاتحاد لا يمثل سوى شريحة صغيرة جدًا من المعلمين.

وأكدوا أن كرامة المعلم من كرامة الشعب الفلسطيني، مطالبين الجميع بالوقوف إلى جانبهم ودعم حقوقهم.

واستهجن المعلمون تعامل المسؤولين معهم وعدم مقابلتهم، مؤكدين أن مطالبهم محقو وجرى التوقيع عليها العام الماضي.

في المقابل، دعا رئيس الحكومة محمد اشتية أولئك المعلمين إلى العودة للتعليم بشكل فوري.

وقال اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة: "قبل أيام وقعنا اتفاقيات مع النقابات، وتجاوبنا مع مطالبهم وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين، وكان المعلمون يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك".

وأضاف " ذهب مجلس الوزراء لأبعد من ذلك بدفع 5% منها على راتب الشهر الحالي، وتثبيت الـ10% المتبقية على قسيمة الراتب. وقدم مجلس الوزراء كل النوايا الحسنة بما في ذلك إعادة الخصومات، والإجراءات اللازمة لحماية العملية التعليمية، لكن للأسف ما زال هناك معلمون ممتنعون عن التدريس".

وأكد أن ما يجري شيء خطير جدًا بحق الطلاب ومستقبلهم، داعيا لعودة المعلمين المضربين إلى التعليم فوراً.

وكان رئيس الحكومة أعلن الخميس الماضي، عقب جلسة استثنائية للحكومة الالتزام بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، وأن النسب المئوية اللي تم التوافق عليها اليوم هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات، وستكون موجودة على القسيمة عند توفر الأموال.

ويتضمن قرار الحكومة صرف ما نسبته 5% علاوة طبيعة العمل للمعلمين، إلا أن المعلمين يصرون على تطبيق الاتفاق الموقع برعاية مؤسسات حقوقية وشخصيات ويتضمن صرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 15%.

ويطالب حراك المعلمين بتشكيل نقابة ديمقراطية، ومهننة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.

وشهد أمس الأحد إضرابًا واسعًا في المدارس الحكومية، بعد توقيع الحكومة اتفاقا مع اتحاد المعلمين على استئناف العملية التعليمية.

ورغم دعوة الحكومة واتحاد المعلمين إلى التوجه للمدارس بعد توقيع الاتفاق يوم الخميس الماضي، وإعلان الحكومة بإعادة الخصومات للمعلمين المضربين، إلا أن المدارس شهدت إضرابًا واسعًا وغير مسبوق.

وقال مصدر بحراك المعلمين لوكالة "صفا"، إن معلمين ومعلمات من عدة مدارس في مختلف المحافظات دخلوا في الإضراب، بعد توقيع الاتفاق مع الحكومة باعتباره اتفاقًا هزيلًا ولا يلبي طموحات المعلمين.

وأكد المصدر على توسع حجم الإضراب وقوتِه عن السابق بعد الاتفاق الموقع، معتبرًا أن الاتفاق ضربة للمعلمين وتنصلًا من الاتفاق الذي تم في شهر مايو 2022 برعاية مؤسسات حقوقية وشخصيات.