تتزايد مخاوف أهالي حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك يومًا بعد يوم، بعدما رفضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي وبلديتها تجميد أوامر هدم 116 منزلًا في الحي، ما يعني أن عمليات الهدم أصبحت دون أي غطاء قانوني، وقد تنفذ بأي لحظة.

ويتوسط حي البستان قلب بلدة سلوان مجاورًا للمسجد الأقصى، لا يبعد عن سوره الجنوبي سوى 300 متر، ويمتد على مساحة 70 دونمًا.

ومنذ عام 2005، وبلدية الاحتلال تسعى لهدم الحي بأكمله، بحجة البناء دون ترخيص، إلا أن سكانه البالغ عددهم 1500 نسمة، لا يتوانوا في الدفاع عنه والنضال لأجل التشبث بمنازلهم، ورفض تهجيرهم واقتلاهم من الحي، الذي يشكل درعًا حصينًا للأقصى.

واحتجاجًا على سياسة الهدم، يُواصل أهالي البستان خطواتهم الاحتجاجية، وأداء صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بالحي، مؤكدين تمسكهم بمنازلهم، ومقاومة كل مخططات الاحتلال التهويدية.

لا غطاء قانوني

عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب يقول إن بلدية الاحتلال رفضت تجميد أوامر هدم حي البستان، ما يعني أن الجرافات تستطيع تنفيذ عملية الهدم بأي وقت ودون سابق إنذار، كونها أصبحت دون غطاء قانوني.

ويوضح أبو دياب، في حديث لوكالة "صفا"، أن بلدية الاحتلال وأذرعها التهويدية تمارس سياسة الهدم في القدس كعقاب جماعي ضد المقدسيين، الذين يواصلون نضالهم في التصدي لممارساتها العنصرية، ولعمليات القمع والبطش، بغية تركيعهم وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

ويضيف أن المدينة المقدسة تعاني من ضائقة سكنية كبيرة، وهي بحاجة ماسة لنحو 5 آلاف وحدة سنويًا، في ظل مواصلة سياسة الاحتلال الرافضة لمنح المقدسيين تراخيص للبناء.

ومنذ عام 1967، هدمت بلدية الاحتلال أكثر من 5 آلاف منشأة شرقي القدس، بحجة عدم الترخيص، وتم تشريد 39 ألف مقدسي، فيما أصدرت 22 ألف و350 أمر هدم، كان لبلدة سلوان النصيب الأكبر منها، والبالغ عددها 7500 أمر هدم إداري وقضائي.

ويبين أبو دياب أن الاحتلال هدم 2150 منزلًا في سلوان فقط منذ العام 1967، والآن يسعى لهدم 116 منزلًا في حي البستان وتهجير سكانه قسريًا، بعدما هدم 15 منزلًا خلال الخمس سنوات الأخيرة.

والبستان واحدًا من بين ستة أحياء مقدسية يتهددها كابوس الهدم والتطهير العرقي بالكامل في سلوان، بهدف السيطرة على البلدة ومحيط المسجد الأقصى.

ويلفت أبو دياب إلى أن بلدية الاحتلال رفضت سابقًا، كل المخططات الهندسية التي قُدمت لتنظيم وترخيص المنازل في حي البستان، ورفض تمديد وتجميد قرارات الهدم.

وسائل نضالية

ويفيد بأن أهالي البستان اتخذوا أشكالًا متعددة في سبيل حماية منازلهم والدفاع عنها، ولم يتركوا أي وسيلة قانونية ودبلوماسية وجماهيرية إلا واستخدموها في سبيل منع عملية الهدم، بالإضافة إلى الضغط الدولي وحشد الرأي العام العالمي مع قضيتهم.

ورغم كل الضغوط الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال تُصر على تنفيذ مخططها في حي البستان، الذي يتمتع بقيمة دينية وتاريخية في المدينة المحتلة، لقربه من المسجد الأقصى.

ومع مطلع العام 2023، وصعت بلدية الاحتلال بضغط من غلاة المتطرفين ووزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، مخططًا جديدًا في البستان، يشمل هدم المباني، وتحويل جزء من جهاته الشرقية والوسطى والغربية إلى "حدائق عامة ومفتوحة". كما يقول أبو دياب

ويشير إلى أنه لم يتم اطلاعنا على المخطط الإسرائيلي لمعرفة ما يدور بشأن الحي، لكن الأهالي يؤكدون رفضهم القاطع لأي خطة تستهدف تهجيرهم وطردهم من منازلهم وأراضيهم.

ويشكل الأطفال ما نسبته 63% من سكان البستان، ما ينذر بتعرضهم لنكبةٍ جديدة، رغم مخالفة عمليات الهدم والتطهير العرقي للقانون الدولي وكل الأعراف الدولية.

احتدام الصراع

ويحذر الباحث المقدسي من تصاعد وتيرة الهدم في القدس، ولاسيما بلدة سلوان، قائلًا: إن" عمليات الهدم قد تتطور وتتصاعد بشكل كبير ما بعد شهر رمضان المبارك، في ظل حكومة اليمين المتطرفة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمستوطنين".

ويضيف "إذا تمكن الاحتلال من تنفيذ هدم البستان، فإن الصراع سيحتدم بشكل أكبر، وستفتح هذه الخطوة الطريق أمام هدم أحياء كاملة في سلوان، وصولًا للانقضاض على المسجد الأقصى".

ويتابع "حي البستان بات على صفيح ساخن كما مدينة القدس، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال بالمدينة وعمليات الهدم، وكذلك العمل على دعم وإسناد المقدسيين وتعزيز صمودهم في مواجهة الاحتلال".

ويؤكد عضو لجنة الدفاع عن سلوان أن حي البستان سيبقى شوكة في حلق الاحتلال، ورمزًا للصمود والثبات وتحدي السياسات الإسرائيلية، ولن تُكسر إرادة سكانه، مهما كان الثمن.