على أراض فلسطينية خاصة تقع غربي بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس المحتلة، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء مصنع لمواد البناء، مما أثار قلق الأهالي ومخاوفهم من حدوث مكاره صحية خطيرة تُهدد البيئة وصحتهم.

وادعت سلطات الاحتلال أن الأراضي المنوي إقامة المصنع عليها "أملاك دولة"، جرى مصادرتها عام 1948، الأمر الذي رفضه الأهالي جملةً وتفصيلًا.

وقال الأهالي إن افتتاح المصنع الإسرائيلي سيسلب جزءًا مهمًا وحيويًا من قريتهم، إضافة إلى خطره الصحي والبيئي، لافتين إلى أنهم شرعوا بحملة جمع تواقيع من الأهالي، ووكلوا محاميًا على نفقتهم لمنع هذه "الكارثة المرتقبة".

مكاره صحية

مختار بلدة بيت صفافا محمد عليان يقول إن شركة إسرائيلية شرعت بإنشاء "مصنع للباطون" في منطقة الظهرة غربي البلدة، لخدمة مستوطنة "تل اللوز" المنوي إقامتها على أراضي البلدة، ولدعم إقامة قطار إسرائيلي في هذه المنطقة القريبة من قرية المالحة المهجرة عام 1948.

ويضيف عليان، في حديث لوكالة "صفا"، أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن استهداف البلدة، سواءً بالمشاريع الاستيطانية وشق الشوارع الالتفافية، أو عبر إقامة مصنع لمواد البناء، ومصادرة الأراضي، حتى التضييق على الأهالي.

وإقامة المصنع بين الأحياء السكنية- كما يُنذرعليان- بحدوث مكاره صحية خطيرة على البيئة والأهالي، بالإضافة إلى انبعاث الغازات السامة منه، بما يهدد صحة المواطنين وانتشار الأمراض.

ويؤكد عليان، رفض الأهالي ووجهاء ومخاتير البلدة لإقامة المصنع بين الأحياء السكنية، ومحاولتهم منع الجرافات من الحفر، لكن شرطة الاحتلال تدخلت على أثر ذلك، لافتًا إلى أن المصنع لا يخدم المواطنين، بل يسبب الضوضاء والإزعاج لهم.

وتعمل سلطات الاحتلال على إقامة مستوطنتين جديدتين على أراضي بيت صفافا، بهدف تضييق الخناق عليها ومحاصرتها بمستوطنات جديدة، واختراق أراضيها ونهب المزيد منها، بما يؤدي لتهجير سكانها.

ويبين عليان أن الاحتلال يهدف من بناء المصنع إمداد المستوطنتين بمواد البناء، ما يتسبب بحدوث أضرار كبيرة على الإنسان والبيئة.

ويشير إلى أن وجهاء القرية ومخاتيرها عقدوا عدة اجتماعات، واتخذوا قرارًا برفع القضية إلى محكمة الاحتلال، وفي البداية توجهوا للبلدية، وتبين أن الشركة الإسرائيلية لم تحصل على أي ترخيص لإقامة المصنع.

ويتابع "توجهنا أيضًا إلى محكمة الاحتلال المركزية في القدس، بعدما تم تعيين محام لمتابعة القضية، وجرى عقد جلسة يوم الأربعاء الماضي، لكن المحكمة لم تصدر قرارها بشأن إقامة المصنع".

وحاولت الشركة الإسرائيلية التفاوض مع أهالي البلدة والمجلس القروي، لأجل مواصلة العمل في المشروع عبر الابتعاد عن المنطقة المستهدفة 50 مترًا، إلا أن الأهالي رفضوا ذلك، كما يؤكد عليان.

وتعاني بيت صفافا نقصًا حادًا في الأراضي المخصصة للبناء، في المقابل، تستخدم سلطات الاحتلال أراضيها المصادرة لصالح الاستيطان، وإنشاء المناطق الصناعية التي تخدم المستوطنين.

ويحذر مختار بيت صفافا، من خطورة إقامة مثل هذه المصانع في البلدة، ومدى تأثيرها على المواطنين، كونها تتسبب بحدوث الأمراض الخطيرة، والتلوث البيئي.

خطوات احتجاجية

ولمواجهة إقامة المصنع الإسرائيلي، يقول عليان: "إننا بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية تشمل تنظيم فعاليات واعتصامات وإقامة صلاة الجمعة في البلدة، ما لم يتم وقف المشروع الخطير".

ويضيف "سنحاول بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، العمل لأجل وقف هذا المشروع الخطير، بما في ذلك التوجه لمحكمة الاحتلال العليا، لما لهذا المصنع من آثار كارثية على الإنسان والبيئة".

وبحسب عليان، فإن بيت صفافا قرية مقدسية محاصرة بالمستوطنات من جميع الجهات، وجرى الاستيلاء على 3 آلاف دونم من أراضيها منذ العام 1967، وما زالت سلطات الاحتلال تعمل على قضم المزيد من أراضيها.

ولم يتبق من مساحة بيت صفافا إلا 1500 دونم من أصل 4500 دونم، بفعل إقامة المستوطنات والشوارع الاستيطانية، التي تقطع أوصالها، وتغير معالمها.

ويؤكد أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذه المشاريع، إلى تهجير المقدسيين من أراضيهم، بغية جلب مزيد من المستوطنين إلى مدينة القدس.