قال وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية برام الله خالد القواسمي إن السلطة الفلسطينية أنجزت خطتها لبناء وإعلان الدولة خلال العامين القادمين.
وأضاف القواسمي خلال لقائه الهيئات المحلية في محافظة رام الله الخميس أن "الهيئات المحلية الفلسطينية تعد ركيزة أساسية من ركائز بناء دولة المؤسسات، وأن هذه الهيئات شكلت عبر التاريخ بدائل للسلطة المركزية خلال مراحل الأزمات التي عاشت فيها الدولة".
واستعرض القواسمي خطة وزارته للمرحلة القادمة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لمرحلة العامين القادمين، مضيفًا أنها "ستكون قد انتهت من انجاز مشروع دمج الهيئات المحلية بحيث لا يكون هناك مجال لوجود مجالس قروية".
وأوضح أن الخطة ستنطلق على ثلاث مراحل تتضمن دمج مجالس قروية مع أخرى، ثم دمج مجالس قروية مع أخرى بلدية ومن ثم بلدية مع بلدية.
وأشار القواسمي إلى أن خطة الدمج على الصعيد الاستراتيجي بحاجة إلى الحد الأدنى لمدة عشر سنوات، موضحًا أن هناك خطط تنموية شاملة ستكون جاهزة لتحفيز عملية الدمج.
وتابع "ستكون الوزارة قادرة على توفير أكثر من مليون دولار للثلاثة أعوام القادمة، إضافة إلى الموازنات التي ستقدمها خزينة السلطة والضرائب الأخرى، مثل رسوم النقل على الطرق".
