يواصل الأسرى داخل سجون الاحتلال، خطوات العصيان والاحتجاج لليوم الـ25 على التوالي، رداً على إجراءات إدارة السجون والوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بحقهم.

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة إن حكومة الاحتلال ومؤسساته التشريعية الحاقدة تستمر في تشريع قوانين واتخاذ إجراءات هدفها النيل من إرادة الفلسطينيين الأحرار حتى لو كانوا أسرى، لكن هيهات أن ينالوا من عزيمة من وهب دمه وعمره وروحه فداءً لحرية شعبه وأرضه.

وشددت على أننا سنستمر "في عصياننا وحراكنا حتى انتصارنا وهزيمة السجان إن حراكنا الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك؛ سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة".

وفرضت إدارة سجن النقب، إجراءات عقابية جديدة تمس حقوق الأسرى الإداريين، متعلقة بالملابس والعلاج، فيما يجري الأسرى الإداريون مناقشات وحوارات للرد على هذه القرارات التي تستهدف حقوقهم.

وفي 25 سبتمبر الماضي، شرع الأسرى الإداريون بالإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجا على استمرار وتجديد أوامر اعتقالهم الإداري، ثم قرروا تعليق إضرابهم بعد 19 يوما، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

وسيواصل الأسرى حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة).

وتتمثل إجراءات الاحتلال المتخذة بحق الأسرى، بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.

وشملت الإجراءات أيضاً، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت سلطات الاحتلال الأسرى بخبز مجمد، كما وضاعفت من عمليات الاقتحام، والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

ومنذ 14 فبراير الجاري، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير".