تواصلت انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين، وملاحقاتها واعتقالاتها للطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، خلال شهر فبراير الماضي.

وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.

وبتاريخ 20/2/2023 قامت أجهزة أمن السلطة بالانتشار بشكل مكثف على مداخل مدن الضفة وبخاصة مدينة رام الله، ونصبت الحواجز م أجل منع المعلمين من التوجه للاعتصام المركزي وإفشاله، بعد دعوة من حراك المعلمين رفضًا لتنكر حكومة اشتية تنفيذ الاتفاقيات السابقة مع المعلمين.

وشن النشطاء هجوما عنيفا ضد السلطة على خلفية مشاركتها في قمة العقبة من خلال وفد يضم مسؤولين كبار من السلطة، حيث اعتبر النشطاء "قمة العقبة" هي قمة خيانة دماء الشهداء وتهدف للقضاء على المقاومة وإخماد لهيبها المتصاعد ضد جرائم الاحتلال.

 كما اعتبر بعض المحللين السياسيين أن قمة العقبة هي الأخطر على الشعب الفلسطيني منذ اتفاقية أوسلو.

وخرجت مظاهرات وسط رام الله احتجاجا على مشاركة السلطة في قمة العقبة، ورفضا للتعاون الأمني مع الاحتلال ووقف مسلسل الخيانة ضد الشعب الفلسطيني.

وشملت انتهاكات السلطة (73) حالة اعتقال، و(26) حالة استدعاء، و(11) وحالة اعتداء وضرب، و(31) عملية مداهمة منازل وأماكن عمل، و(53) حالة قمع حريات، و(12) حالة اختطاف، و(35) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (6) حالات ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وحازت محافظتي نابلس ورام الله النسبة الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (62) انتهاكا لكل منهما، تلاهما محافظة الخليل بواقع (61) انتهاكا.