كشفت صحيفة "نيويورك تايمز، أن معلومات استخباراتية جديدة راجعها مسؤولون أميركيون تشير إلى أن "جماعة مؤيدة لأوكرانيا يرجح أنها نفذت الهجوم على خط أنابيب نورد ستريم" (Nord Stream) العام الماضي، مستدركة أن المعلومات الاستخباراتية لم تتوصل بعد إلى نتائج قاطعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه لا يوجد دليل على تورط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو كبار مساعديه في العملية، أو أن يكون المتورطون تصرفوا بتوجيه من أي مسؤول حكومي أوكراني، مشيرة إلى أن "منفذي الهجوم كانوا على الأرجح مواطنين من أوكرانيا أو روسيا، أو من البلدين معا".

وذكرت الصحيفة الأميركية أن المراجعة الاستخباراتية تفيد بأن منفذي الهجمات معارضون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لكنها لم تحدد أعضاء المجموعة أو مخطط العملية أو من مولها".

وأضافت نقلا عن المسؤولين -الذين لم تكشف عن هوياتهم- أن مسؤولين أميركيين رفضوا الكشف عن طبيعة المعلومات الاستخباراتية، وكيفية الحصول عليها، أو أي تفاصيل عن مدى قوة الأدلة التي تحتويها. وقالوا "إنها لا تؤدي إلى استنتاجات قاطعة".

وقد قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن واشنطن ما تزال تنتظر انتهاء التحقيق الأوروبي بشأن تفجير الخط.

من جهته قال ميخايلو بودلياك مستشار الرئيس الأوكراني إنه لا علاقة لبلاده بالهجوم على نورد ستريم، ولا معلومات لديها عن الضالعين في العملية.

أما نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة فقال إن ما نشرته نيويورك تايمز يؤكد صحة مطلب روسيا بتحقيق دولي في تفجير الخط.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، أفادت صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية بأن تحقيقا أجراه الصحفي الاستقصائي الأميركي سيمور هيرش توصل إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي ببحر البلطيق في سبتمبر/أيلول العام الماضي.

وآنذاك، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هيرش ذكر في تقريره أن التفجير جاء ضمن عملية سرية أمر بها البيت الأبيض، ونفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA).

وألحق تفجير يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022 أضرارا بالغة بخطي "نورد ستريم 1 و2" في بحر البلطيق اللذين ينقلان الغاز الروسي إلى أوروبا، وتبادلت موسكو والدول الغربية الاتهامات بشأن المسؤولية عن التفجير.

وكانت كل من الدانمارك والسويد وألمانيا فتحت تحقيقات منفصلة للوقوف على الجهة المسؤولة عن تفجير الأنابيب، لكن تلك التحقيقات لم تتوصل إلى نتيجة تذكر، غير أنها أكدت أن ما حدث كان عملا متعمدا، وكشفت السويد عن وجود آثار متفجرات على الأنابيب التي تعرضت للتخريب.