تشكل دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" لمواصلة عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان المبارك، ترجمة فعلية لسياسة الحكومة اليمينية، وتمهيدًا خطيرًا نحو ارتكاب "مجازر هدم وتهجير" أكبر بحق الفلسطينيين في المدينة المقدسة.

وتأتي هذه التصريحات العنصرية، في ظل تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية في المدينة المقدسة، والتي كان آخرها صباح يوم الاثنين، حين هدمت جرافات الاحتلال ثلاثة منازل لعائلة طوطح في حي واد الجوز، ما أدى لتشريد 13 مقدسيًا.

ورغم تحذيرات الأمن الإسرائيلي بضرورة عدم القيام بـ"أعمال مستفزة" شرقي القدس في رمضان، إلا أن المتطرف "بن غفير" دعا شرطة الاحتلال إلى مواصلة عمليات هدم المباني المقدسية خلال الشهر الفضيل.

وذكرت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن بلدية الاحتلال وشرطتها بالقدس تُجمدان عمليات هدم المباني "غير المرخصة" شرقي المدينة في شهر رمضان، إلا أن الشرطة تستعد لاستئناف عمليات الهدم بناءً على توجيهات "بن غفير".

وتُخطط سلطات الاحتلال إلى تهجير 6 عائلات مقدسية من منازلها خلال الشهر الجاري، وهو رقم غير مسبوق في شهر واحد، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

رئيس مركز القدس الدولي الخبير في الشأن المقدسي حسن خاطر يرى أن تصريحات "بن غفير" تمثل ترجمة فعلية لسياسة حكومة الاحتلال، ودلالة على مدى الاستخفاف بكل التفاهمات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، والتي جاءت فقط للاستهلاك الإعلامي والتضليل على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ويوضح خاطر، لوكالة "صفا"، أن مواصلة الاحتلال عمليات الهدم خلال الشهر الفضيل، يؤكد بشكل واضح أن "جرائم التهويد في المدينة المقدسة أكبر حضورَا من كل الشعارات التي يتم الحديث عنها حول البحث عن تحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة".

ويؤكد أن الاحتلال في ظل الحكومة المتطرفة ماضٍ باتجاه تفجير الأوضاع في القدس، عبر تنفيذ مزيد من التهويد وهدم المنازل، وقمع أبناء الشعب الفلسطيني، وفرض سياسة العقاب الجماعي، مما يكشف عن وجه المرحلة التي نعيشها هذه الأيام، وخلال الفترة المقبلة.

ويشير إلى أن إحراق بلدة حوارة قبل أيام، ليس مجرد عمل عابر، بل بداية لمرحلة جديدة قد تشهد امتداد نيران الجرائم الإسرائيلية إلى القدس والخليل وجنين، وغيرها من المدن الفلسطينية.

ويرى أن ما يجري في القدس من اعتقالات وقتل وهدم ومصادرة أراضي، وتهويد وحفر أنفاق وبناء "الحدائق التوراتية"، وغيرها، كلها ترجمة فعلية لسياسة الإحراق والإجرام الإسرائيلية التي تُنفذ فعليًا، وتتصاعد منذ تسلم الحكومة اليمينية مهامها.

ويضيف "ما هو قادم قد يكون الأسوأ، ومن الواضح جدًا أن حكومة الاحتلال تُعد لجرائم أكبر بحق الفلسطينيين عامةً والمقدسيين خاصةً، خلال شهر رمضان، بهدف قمعهم وإرهابهم، في محاولة توفير الأمن والأمان للمستوطنين كما تظن".

وبارتكاب الاحتلال مزيد من الجرائم، كما يقول خاطر، فإنه يدفع بالأوضاع نحو الانفجار بشكل أكبر، "وحينها لن يستطيع الوقوف أمام إرادة الشعب الفلسطيني وعنفوانه، بل ستولد مزيدًا من التحدي وتصعيد المقاومة في مواجهة سياساته المتطرفة".

ويشير الخبير في الشأن المقدسي، في حديث لوكالة "صفا"، إلى أن الاحتلال عمل على تجنيد كل أذرعه الأمنية الرسمية، بهدف تنفيذ عمليات الاستيطان والتهويد بالقدس، كونها أصبحت جزءًا من الاستيطان والمستوطنين المتطرفين.

ومن وجهة نظره، فإن حكومة الاحتلال تريد تصدير أزمتها الداخلية اتجاه الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية، في ظل ما يعيشه الشارع الإسرائيلي من تظاهرات ضد سياساتها والمساس بالقضاء.

ويؤكد خاطر ضرورة تصاعد المقاومة، باعتبارها الخيار الوحيد، للتصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني، الذي لا يمكن أن يستكين ويرفع الراية البيضاء، بأي شكل كان، في ظل الصمت الدولي وازدواجية المعايير، والتواطؤ العربي عبر مواصلة التطبيع والتعاون المشترك مع الاحتلال.

وقبل أيام، حذرت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية المختصة في شؤون القدس، من أن حكومة اليمين المتطرف قد تنفذ أكبر عملية إخلاء واقتلاع تفقد بموجبه عشرات العائلات الفلسطينية منازلها في البلدة القديمة وحي الشيخ جراح وبلدة سلوان.

وأضافت أن "هناك أكثر من 150 عائلة عدد أفرادها يبلغ نحو ألف شخص في البلدة القديمة والأحياء المحيطة معرضة لخطر الإخلاء الفوري".