أعلنت نقابة الصحفيين، يوم الإثنين، التصعيد ضد الحكومة، بعد استجابة مجلس الوزراء جزئيًا لمطالب بعض النقابات، وتجاهل نقابة الصحفيين.

ودعت النقابة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، الصحفيين الفلسطينيين كافة لبدء حملة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي "ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحفيين، وعدم الاستجابة لمطالبنا، وعدم تنفيذ قرارات مجالس الوزراء السابقة بخصوص علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة".

وقالت إنها ستبدأ في "إجراءات احتجاجية وإعلامية من أجل حماية حقوق الصحفيين الفلسطينيين والحفاظ عليها، بعد عرضها على الأمانة العامة في اجتماعها الطارئ الذي سيعقد لمناقشة قرارات الحكومة والخطوات التي ستقوم بها النقابة لإنصاف الصحفيين".

وذكرت أنها "تفاجأت من قرار الحكومة الاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية، وتغييب وتجاهل وإنكار نضالات وتضحيات وحقوق الصحفيين، بالرغم من الوعود التي استمرت أكثر من أربع سنوات، تحلى فيها الصحفيون بروح المسؤولية الوطنية والمهنية، وآثروا لغة الحوار الهادئ مع الحكومة، وكانوا جزءا لا يتجزأ من معركة التحرير وبناء المؤسسات وسدنة للحق والحقيقة".

ورأت النقابة أن "الحكومة بسلوكها غير المسؤول، وتجاهلها كل الحوارات التي جرت معها، تؤكد أنها لا تفهم إلا لغة التصعيد والمواجهة، لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة للصحفيين".

وأشارت إلى أن الحكومة "تتنكر لحقوق الصحفيين المقرة دون أدنى مسؤولية".

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، عن صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية بنسبة 5%.

كما أعلن عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارًا من شهر مارس/ آذار، بداية الشهر المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة المالية تدرس صرف علاوة لبقية العاملين في القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن وزارتي الداخلية والمالية، قدمتا مقترحا لمجلس الوزراء حول نسبة علاوة المخاطرة للعاملين في الأجهزة الأمنية.