حذر مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، من خطورة مخطط "إسرائيل"، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، والتخطيط غير المعلن رسميا لإقامة كنيس يهودي في الجزء الشرقي من الحرم الشريف.
وقال الرويضي في بيان يوم الاثنين، إن كل ما يجري في الأقصى وما يرافقه من تصريحات من أعضاء في حكومة الاحتلال وجمعيات استيطانية متطرفة، يدلل على مخطط سيُفرض على الأرض بالأقصى عنوانه فرض التقسيم المكاني على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي بالخليل.
وحذر من أن تصريحات المتطرف "بن غفير" السافرة للتدخل في إدارة الأقصى، وفرض إغلاقه، تمهد لقيام متطرفين مستوطنين بمجزرة، يلحقها فرض ما يطلقون عليه "الأمر الواقع" الذي يتحدث عنه الساسة الإسرائيليون تجاوز للوضع التاريخي القانوني القائم في الأقصى.
وأشار إلى محاولات الاحتلال المستمرة لإنهاء الوصاية الأردنية تدريجيًا، من خلال تقليص دور دائرة الأوقاف الإسلامية، وتعطيل عملها في الإعمار والترميم واعتقال موظفيها، وأيضًا القرارات الجائرة بإبعاد عدد من المقدسيين والمرابطين.
وقال: إن "إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية التصعيد وتفجر الأوضاع في القدس والمنطقة، باستمرار اعتدائها على المسجد الأقصى."
وأكد موقف القيادة الفلسطينية وتمسكها بالوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وضرورة إلزام سلطات الاحتلال باحترام الوضع التاريخي القانوني القائم في المسجد الأقصى.
