أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اقتحام الأجهزة الأمنية برام الله مقر وكالة وطن الإخبارية، يوم الأربعاء، ومنع عقد مؤتمرٍ صحافيٍّ للتحالف الشعبي للتغيير، واحتجاز عددٍ من أعضاء المؤتمر.
وأعربت الجبهةُ في بيان وصل وكالة "صفا"، عن رفضها لممارسات أجهزة أمن السلطة الهادفة لتكميم الأفواه، وإسكات الصوت المعارض، التي تُلحق بالغ الأذى بالنسيج الوطنيّ والمجتمعيّ، وتزيد من حالة الاحتقان الداخلي، وكذلك ممارساتها بحقّ الصحافيين، ومنعها بالقوّة من تأدية واجبهم المهني في تغطية المؤتمر الصحفي.
وأكدت أن حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحافيين وحقهم في العمل دون متاعب أو ملاحقات حقوق مكفولة بموجب القانون يجب ألا يتمَّ المساس بها على الإطلاق.
كما أكّدت دعمها وتأييدها لكل الفعاليات والأنشطة الوطنية والشعبية الضاغطة من أجل الدعوة لإجراء الانتخابات، وإعادة بناء منظّمة التحرير وفقًا لما تمّ الاتفاق عليه من الكل الوطني، وباعتباره المدخل الأساسي لتشكيل مجلسٍ وطنيٍّ فلسطينيٍّ جديد، يعمل على توحيد الشعب الفلسطيني خلف استراتيجيةٍ وطنيةٍ قادرةٍ على مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة، التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وقيادة شعبنا في مقاومته وتصديه للاحتلال وجرائمه المتواصلة.
بدورها، أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الاقتحام، واعتبرته يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير، وحق التجمع السلمي المكفول بالقانون الاساسي الفلسطيني .
ودعت المنظمات في بيان وصل "صفا"، لوقف مسلسل التعديات على الحريات العامة، مطالبة الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات الكفيلة لوقف هذا المسلسل الضار لما يمثله من مس خطير وتجاوز للقانون الاساسي والعلاقات الداخلية .
وطالبت بالشروع في حوار داخلي فلسطيني فلسطيني يضم كافة المكونات على أسس واضحة ومحددات تضمن التمسك بالقانون ووقف اية تعديات عليه من أي جهة كانت، وتحمي الحقوق الأساسية والديمقراطية بما فيها حق التجمع السلمي وممارسة العمل النقابي، وحق تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها.
من جهتها، قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إنها تتابع بقلق استنكار شديدين إقدام الأجهزة الأمنية برام الله، على إغلاق مكتب التحالف الشعبي للتغيير، ومنعها عقد مؤتمر صحفي.
وأعلنت الهيئة، تضامنها الكامل مع القائمين على المؤتمر ومع مطالبهم العادلة، مجددة رفضها للتعامل الأمني مع حقوق وحريات المواطنين سيما ما يتعلق بحقوق الرأي والتعبير والانتماء السياسي والتجمع السلمي.
واعتبرت هذا السلوك يخالف المنظومة القانونية والدولية فيما يتعلق باحترام دولة فلسطين لحقوق مواطنيها والناشئة عن انضمامها للمواثيق الدولية.
وحذرت من تداعيات المنع والقمع التعسفي والتفرد، كونه يسهم في تكريس تغييب الديمقراطية وهدر سيادة القانون والحقوق والحريات، بالإضافة لأنه ينطوي على تهديد خطير للسلم الأهلي والمجتمعي.
وطالبت الهيئة، الأجهزة الأمنية برام الله، باحترام حقوق المواطنين في مجال تنظيم الاجتماعات العامة، والأماكن الخاصة.
ودعت النائب العام وإدارة الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيقات شفافة كل فيما يخصه، في حوادث التعدي على الحقوق والحريات، ونشر ملابساتها على الملأ بما في ذلك محاسبة مقترفيها.
وطالبت الكل الوطني بسرعة إنهاء الانقسام وتعزيز الشراكة، والتوافق على دعم مسيرة التحول الديمقراطي والتطبيق الأمين لإعلان الجزائر، واتفاقيات القاهرة وقرارات الإجماع الوطني، باعتبارها ضرورة تقتضيها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الوطنية.
