نظّمت الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مخصصاتهم المالية، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي إن الوقفة اليوم أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة غزة تأتي للمطالبة العاجلة بصرف مخصصات الأسر الفقيرة والاستجابة لمعاناتهم.
وأوضح المغربي أن الاتحاد الأوروبي أوفى بما عليه وقام بتحويل الأموال لوزارة المالية في رام الله لصالح برنامج شيكات الشؤون الاجتماعية منذ أسابيع مضت.
وأضاف "لكن وللأسف وأي كانت المبررات التي تسوقها الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتيه حول الملف حتى تاريخه، لم تصرف تلك المخصصات، ولم تعوّض الأسر المتعففة بأثر رجعي".
وذكر أن أعداد الأسر المنتفعة من برنامج التحويلات النقدية يزداد عددها أكثر من 100 ألف أسرة في الأراضي الفلسطينية، في وقت تزداد هذه الأسر فقرًا نتيجة سياسة الإهمال بحقها، وعدم الالتزام بحقوقها.
وأشار إلى أن تلك السياسة بدأت عندما تراجعت عدد الدفعات السنوية من أربعة إلى ثلاثة ثم توقفت المخصصات لعامين تقريباً، وتم استئنافها وأطلق وزير التنمية أحمد مجدلاني وعوداً بالالتزام بمواعيدها وفي النهاية لم يلتزم أحد بحقوق الفقراء.
يشار إلى أن حجم تلك الدفعات الذي تحصل عليه الأسر المتعففة تتراوح شهرياً من 50 -150$ والزيادة مرتبطة بعدد أفراد الأسر وحجم المرضى بالأسرة وطبيعة السكن (بدل إيجار).
ودعا المغربي الرئيس محمود عباس إلى تحمل مسئولياته تجاه الأسر المتعففة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر إصدار أوامره الفورية بصرف شيكات الشؤون وانتظام مواعيد صرفها، والعمل على زيادة تلك المخصصات بما يعزز من كرامة الإنسان الفلسطيني.
وطالب الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بزيادة الضغط، وتحمل ضمان وصول تلك الأموال لمستحقيها، داعيًا لزيادة مخصصات الأسر المتعففة غلاء المعيشة مع الذي يجتاح العالم في الآونة الأخيرة.
وحثّ المؤسسات الأهلية والحكومية بزيادة الدعم والاسناد للأسر المتعففة في برنامج التحويلات النقدية عبر مزيد من المشاريع الاغاثية التي تعزز كرامة تلك الأسر وتعزز من صمودها.
ودعا القطاع الخاص والبنوك وشركات الاتصالات وغيرهم من الشركات الكبرى والتجار ورجال الأعمال إلى تفعيل صندوق المسؤولية الاجتماعية وزيادة التكافل الاجتماعي عبر استهداف تلك الأسر بشكل دوري لتعزيز صمودهم وتحسين واقعهم الاجتماعي.
وقدّم اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، ومسؤولي ملف المنحة القطرية في وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة على استجابتهم السريعة لندائنا بصرف المنحة القطرية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية لمرة واحدة، وعليه ندعوهم لتكرار التجربة وإضافة من لم يحصل على المنحة القطرية نهائياً إلى كشوفات المنحة أسوة بباقي الأسر.
وفي ختام حديثه أكد المغربي أن هذه الوقفة وما تحمله من رسائل هو بداية لحراك أوسع في قادم الأيام، آملاً أن تتم الاستجابة لمطالب الأسر الفقيرة، "وثقتنا بالجميع بأن تتكاتف الجهود خاصةً مع قرب شهر رمضان المبارك.
