زار رئيس الوزراء محمد اشتية الأربعاء بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، للاطلاع على آثار اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم الأحد الماضي.
ورافق اشتية في جولته وزراء المالية، والصحة، والحكم المحلي، والمواصلات، وعقد اجتماع في مقر بلدية حوارة مع ممثلي المؤسسات في البلدة والمحافظة.
وقال اشتية في مستهل زيارته: "جئنا لنرى الإجرام الذي ارتكبته العصابات الإسرائيلية، وما جرى في حوارة هو امتداد للإجرام في نابلس وجنين".
وأكد أن المستوطنين هم أداة تنفيذية ويقومون باعتداءاتهم بحماية الجيش، أما القرار السياسي فهو عند الحكومة الإسرائيلية وعناصرها المتطرفة.
وقال: إن "حوارة بحاجة إلى المساعدة ونحن بدورنا سنستمع لاحتياجاتها من رئيس البلدية وسنلبي هذه الاحتياجات بما نستطيع".
كما أكد أن "شعبنا سيبقى صامدا وسنعزز صمود أهلنا في حوارة ومدينة نابلس التي وقعت فيها جريمة من جرائم العصابات الإسرائيلية وقبلها في جنين والقدس والآن أريحا تحاصر".
ودعا لتفعيل اللجان الشعبية باعتبارها الرد الحقيقي على أعمال العربدة التي يقوم بها المستوطنون.
ولفت اشتية إلى أن "المجتمع الدولي يدين ويستنكر ويكتب التقارير لكن نحن علينا أن نتصدى شعبيا للمستوطنين وأن يكون هناك لجان حماية شعبية في القرى والمدن والمخيمات، ولا يمكن أن يستمر الإجرام بحق شعبنا بهذه الطريقة".
وأعلن أن وفدا من الاتحاد الأوروبي سيزور حوارة يوم الجمعة المقبل، وزيارة أخرى لوفد من الأمم المتحدة، مبينا أن جلسة نقاش عقدت في الأمم المتحدة الثلاثاء حول ما جرى في حوارة، وقدمت الأمم المتحدة تقريرا مفصلا عن هذه الجريمة.