قال مكتب إعلام الأسرى، يوم الأربعاء، إن إدارة سجن "النقب" الإسرائيلي ما تزال تواصل فرض العقوبات على الأسرى.
وأوضح المكتب في بيان مقتضب، أن إدارة السجن فرضت إجراءات جديدة تمس بحقوق الأسرى الإداريين، والمتمثلة بالملابس والعلاج.
بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن حالة من التوتر والاستنفار تسود أجواء سجن "النقب"، بعد محاولة إدارة السجن فرض عقوبات جديدة على الأسرى.
وأكدت الهيئة أن قوة كبيرة من إدارة سجون الاحتلال ووحدات القمع شنت هجومًا على أقسام سجن النقب واستخدموا القوة المفرطة.
وأضافت أن الأسرى قاموا بحرق غرفا في "قلعة ج" داخل السجن.
في نفس السياق، قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين إن حكومة الاحتلال المتطرفة تتحمل كل ما سيترتب على الاعتداء الهمجي والوحشي الحاصل الآن في سجن النقب.
وحذرت في تصريح صحفي من أن هذا السلوك المشين للفاشي إيتمار بن غفير سيشعل السجون بركانا لن يهدأ إلا بإسقاطه والحركة الأسيرة في جعبتها الكثير مما تقوله في ميدان المواجهة.
وأكدت أن العار سيبقى يلاحق هذه المؤسسات الدولية التي تثبت يوما إثر يوم أنها مجرد أداة بيد الاحتلال وصمتها المخزي لم يعد مقبولا علينا في ظل الهجمة المسعورة التي يتعرض لها أسرانا وأسيراتنا.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية لليوم السادس عشر على التوالي، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم، والتي أوصى بها الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير".
