في الأول من نيسان عام 2019، أعلنت وزارة الصحة عن مشروع بناء المشفى التخصصي الهندي- الفلسطيني ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بتكلفة نحو 40 مليون دولار وسعة 200 سرير، لكن بعد نحو أربع سنوات لم يحدث شيء على الأرض.

وأفاد إعلان الصحة حينها بالمباشرة في أعمال تصميم المستشفى، الذي سيشمل تخصصات الأطفال، والعظام، والنسائية والتوليد، والجراحة العامة والباطني والطوارئ.

وفي العام التالي، قرر الرئيس محمود عباس تخصيص قطعة أرض في بلدة الدوحة جنوب غربي بيت لحم لبناء المشفى، بعد رفض الاحتلال إقامته في بيت ساحور، لكن ذلك أيضًا لم يكن كافيًا للبدء الفعلي في إنشائه.

وحول آخر تطورات بناء المستشفى، يقول مدير بلدية الدوحة سامي مروة لوكالة "صفا"، إن الأرض المخصصة للمشروع تواجه مشاكل قانونية، وعليها 24 اعتراضًا في المحكمة.

ويضيف "خلال متابعتي للمشروع مع مدير صحة بيت لحم شادي اللحام أبلغني أن الوزارة طالبت بتسريع الإجراءات القضائية للأرض المخصصة للمشروع للمباشرة في عملية البناء".

ويوضح مروة أن "المشروع ما زال في طور إعداد المخططات الهندسية للمستشفى".

من جانبه، يؤكد الحقوقي فريد الأطرش لوكالة "صفا" أن المسائل القانونية سهلة وبسيطة ومن غير الممكن أن تكون معيقًا للمشروع.

ويخشى ناشطون من مواجهة المستشفى الهندي نفس مصير مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان، الذي وضع له الرئيس عباس حجر الأساس منذ نحو 7 سنوات ولم يرَ النور حتى اليوم.

وكانت حملة التبرعات التي أطلقها الرئيس عباس عام 2016 لمستشفى خالد الحسن أعلنت عن جمع نحو 12 مليون دولار، و10 ملايين شيكل، بالإضافة إلى تبرعات موظفي الحكومة بيوم عمل لصالح بناء مستشفى السرطان.

وأثيرت تساؤلات عديدة حول مصير التبرعات التي جمعت لبناء المستشفى، خاصة بعد الكشف عن مرسوم رئاسي في عام 2021، يقضي بإنشاء أقسام في مستشفيات قائمة بدلًا من مستشفى تخصصي لعلاج مرضى السرطان.

إعفاء مدير مستشفى بيت جالا

وأنهت الأحد الماضي وزيرة الصحة مي الكيلة تكليف الطبيب محمود إبراهيم مديرًا لمشفى بيت جالا الحكومي، وسط اتهامات بأن قرار الإعفاء جاء بعد تساؤل الطبيب عن مصير مشروع المستشفى الهندي.

وبحسب مصادر صحفية فإن قرار إعفاء الطبيب إبراهيم من عمله مديرًا لمستشفى بيت جالا، جاء بعد حديثه في جلسة رسمية مع وفد أجبني عن حاجة محافظة بيت لحم إلى مستشفى حكومي جديد، مشيرًا إلى رصد أموال لإقامة مستشفى جديد قبل سنوات دون اتخاذ أي خطوات تنفيذية على أرض الواقع لبنائه.

ووفق الحقوقي فريد الأطرش فإن الاتهامات المتداولة حول الأسباب خلف قرار إعفاء الطبيب إبراهيم "غير مثبتة"، مبينًا أن الطبيب نفسه أبلغه بعدم معرفته الأسباب الحقيقية خلف قرار إنهاء عمله مديرًا للمستشفى.

ويؤكد الأطرش "عدم قانونية قرار الإعفاء إذا ما ثبتت الاتهامات الموجهة للسلطة بأن القرار جاء على خلفية تساؤل الطبيب عن مصير المستشفى الهندي".

وحاولت وكالة "صفا" التواصل هاتفيًا عديد المرات مع الطبيب إبراهيم دون التمكن من الوصول إليه.

أما نقابة الأطباء فقالت إنها تفاجأت بقرار وزارة الصحة إنهاء عمل مدير عام مستشفى بيت جالا دون توضيح أي أسباب مهنية، واصفة القرار بـ"التعسفي".

وهددت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية، تبدأ بإخلاء أقسام المشفى من الكوادر الطبية، رفضًا لقرار الصحة في حق الطبيب إبراهيم.