على وقع التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها وشطب حق العودة الذي نص عليه قرار الأمم المتحدة 194، في ظلّ انشغال دول العالم بالصراع الدولي والإقليمي، عاد مشروع القانون الذي سيناقشه الكونغرس الأميركي، بإعادة تعريف "اللاجئ الفلسطيني"، يؤرق المسؤولين في الداخل والخارج، على اعتباره خطوة جديدة وغير مسبوقة لزيادة الدعم للاحتلال في مخططاته باستهداف اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

ومشروع القانون، الذي يحاول الكونغرس الأميركي سنَّه يهدف إلى إلغاء صفة "لاجئ" على أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة تعريف "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ويربط مشروع القانون تقديم الدعم ماليًا أو وقفه للوكالة، بهدف حرمان أبناء اللاجئين من أي فوائد أو خدمات تقدمها "الأونروا"، بعد توقف دام سنوات طوال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في إطار الضغط السياسي والمالي لفرض "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة.

وخطورة المشروع أجمعت عليه القوى الفلسطينية رغم اختلافاتها السياسية، على اعتبار أن المس بدور وكالة "الأونروا، وتغيير "تعريف اللاجئ الفلسطيني"، يتكامل بالمخططات والأدوار مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية الفاشية، وقد بدأت مع إدارة ترامب عندما قطعت التمويل عن "الأونروا" ثم بمحاولة نقل خدماتها ومهامها إلى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، على طريق تصفية قضية اللاجئين.

وأبلغت أوساط فلسطينية لـ"النشرة"، أن اللافت إعادة طرح المشروع مجددًا وسط انشغال العالم بالأزمات المتلاحقة وخاصة منها الحرب الروسية–الأوكرانية، مؤكدة أنّ هذا المشروع موضوع على طاولة الإدارة الأميركية منذ سنوات طويلة، وهناك محاولات لتمريره، لكن كل تلك المحاولات قد فشلت.

ويقول أمين سر "اللجان الشعبية الفلسطينية" في لبنان عبد المنعم عوض لـ النشرة"، :"نرفض أي تغيير في صفة اللاجئ، وسنواجه هذه المحاولات بكل القنوات والطرق الدبلوماسية، وإذا تطلب الأمر التحركات الاحتجاجية، وسنسعى الى الحفاظ على الوكالة على اعتبارها شاهدًا حيًا على النكبة وعلى حق العودة معًا".

وأشار عوض إلى أنّ هذا المشروع يهدف إلى تقليل عدد اللاجئين من 6 ملايين لاجئ إلى نحو 800-900 ألف، من خلال إلغاء صفة لاجئ عن الفلسطينيين، الذين هجروا من أرضهم والذين قد توفوا بعد النكبة الفلسطينية، وبأن أبناء هؤلاء وأحفادهم لا يحق لهم أن يحصلوا على صفة اللجوء.

وأضاف، لو كانت صفة اللاجئ لا تورث لما أنشأت الأونروا بالأساس ولا استمرت.

ويحمل مشروع القانون إعادة تعريف "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، إذ يشير إلى أن كل من يتضامنون مع من يناضلون ضد الاحتلال، يعتبرون ضمن هذا القانون أشخاصًا يدعمون "الإرهاب"، وأن المطالبة بحق العودة، هو شكل من أشكال "العداء للسامية"، وصولًا إلى "دفن" القضية الفلسطينية، وإعطاء الضوء الأخضر لليمين المتطرف الإسرائيلي لاتخاذ قرارات اكثر تطرفًا وعنصرية ضد الفلسطينيين.

واعتبر رئيس دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في لبنان فتحي، أنه لا يمكن أن ننظر إلى سياسة الإدارة الأميركية الحالية إلا باعتبارها امتداد لسياسة الإدارة السابقة خاصة بما يتعلق بوكالة "الأونروا" وموضوع اللاجئين، حيث كان هذا الأمر ركنًا أساسيًا ومحورًا من محاور صفقة القرن.

وتابع، "ما يعمل عليه أعضاء في الكونغرس من تحضيرات لسنّ قوانين تخص القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، لا يقل فاشية عن سياسة حكومة الثلاثي الفاشي في "إسرائيل".

ووصف كليب مواقف الإدارة الأميركية ومسؤوليها بما يتعلق بوكالة الغوث وإدعاء الحرص عليها بأنها مجرد أكاذيب وأضاليل، وأن الموقف الفعلي الذي يعمل عليه داخل المؤسسات الأميركية هو ما يحصل الآن داخل الكونغرس لجهة السعي لسنّ قوانين تعيد النظر في تفويض وكالة "الأونروا" وخدماتها، وإسقاط صفة اللاجئ عن الذين ولدوا بعد 15/5/1948 خارج فلسطين، وإسقاط حق العودة عنهم.

إلى جانب ذلك، اعتماد حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S.) حركة إرهابية، واعتبار العمل الإرهابي كل ما له صلة بدعم الأسرى أو أبنائهم أو عوائلهم أو عوائل الشهداء، وكل من "ينكر" صلة "شعب إسرائيل" بأرضه، أي بتعبير آخر، إنكار الهوية الوطنية لأرض فلسطين، والاعتراف بها سياسياً وقانونياً، أرض إسرائيل حقاً لليهود حصراً، وإسقاط الحق الفلسطيني في أرضه وأرض أجداده.

ولا تخفي القوى الفلسطينية ضرورة القيام بأوسع تحرك دبلوماسي وسياسي وشعبي على المستويات كافة، لفضح ما يتم التحضير له في الكونغرس الأميركي.

وأكد، مسؤول ملف "الأونروا" في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، جهاد محمد، أن المشروع خطير ويعد استمرار للسياسة الأميركية التي لا تكل ولا تتعب من أجل دعم العدو الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية.

ووصف الأمر بأنه بمثابة إعلان حرب مع اللاجئين الفلسطينيين، داعيًا إلى العمل للتصدي لها، كما حصل في السابق من خلال الموقف الموحد فلسطينيًا وعربيًا، والقاضي برفض ما تقوم به الإدارة الأميركية بفرض سياساتها بالقوة، بالإضافة إلى تشكيل نواة من الدول الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه، لمواجهة هذا القانون.

 

المصدر: النشرة