ما أن انتهت 20 سنة لبثها الأسير منير الرجبي بسجون الاحتلال الإسرائيلي ثمنًا لبطولته في الدفاع عن وطنه؛ استبقت حكومة الاحتلال موعد الإفراج عنه بإبعاده عن حيفا.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن الأسير المقدسي منير فريد الرجبي (50 عامًا) الأحد المقبل بعد انتهاء محكوميته البالغة 20 عامًا وأن يعود إلى مدينته حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل.

لكن وزارة الداخلية الإسرائيلية اتخذت قرارًا بإبعاد الأسير عن مكان سكناه عشية موعد حريته فيما لم تحدد أين ستبعده حسبما أفادت القناة "12" العبرية.

ويأتي قرار الإبعاد تنفيذًا لسياسة وقوانين عنصرية تستهدف أهل الداخل اتخذتها حكومة الاحتلال.

وصادق الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا نهائيًا على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل الذين يُزعم تلقيهم للأموال من السلطة الفلسطينية "لقاء أفعالهم".

ورجحت القناة العبرية بأن يكون إبعاد الرجبي إلى غزة أو الضفة الغربية.

وأبلغت سلطات وزارة الاحتلال الرجبي بقرار إبعاده عن حيفا الذي اتخذ بمصادقة الحكومة الإسرائيلية.

وعلمت وكالة "صفا" من مصادر مقربة من العائلة أن الأسير الرجبي سيتم استقباله في مدينة الخليل بالضفة الغربية عقب قرار إبعاده وأنه "رفض التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى حيفا قبل استشارة محامي".

عذر أقبح من ذنب

وبحسب مزاعم القناة، فإن الرجبي ساعد منفذ عملية الحافلة 37 في حيفا والتي نفذت في مارس 2003 وأسفرت عن مقتل 17 إسرائيلياً.

وجاء في القناة "أن عائلات الضحايا طالبت السلطات الإسرائيلية عدم إعادة الرجبي لمنطقة سكنه علمًا أن بعض العائلات هددت بالتعرض له".

لكن أحد أقارب الأسير الرجبي نفى لوكالة "صفا" تبريرات وزارة الداخلية الإسرائيلية في قرار إبعاده؛ واصفًا إياها بأنها "عذر أقبح من ذنب".

وأكد أن العائلة ستطعن في قرار الإبعاد موضحًا أنه لا تعرف مكان الإبعاد حتى اللحظة.

حرب مفتوحة

ولا يُعد قرار الإبعاد، الأول من نوعه الصادر بحق الأسير الرجبي؛ فقد سبق أن أصدرت وزارة الداخلية في 2019 قراراً يقضي بسحب الهوية منه.

وكون الرجبي حاصل على الإقامة الإسرائيلية بموجب لم الشمل لأسرته، وحسب القانون الإسرائيلي لا يمكن تركه بدون وضع حمل "إقامة مؤقتة" من شأنها أن تسمح له بالبقاء في حيفا.

ويصف عضو لجنة الأسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الشيخ كمال الخطيب لوكالة "صفا" حالة الإبعاد المقررة: بأنها "ضمن حرب مفتوحة فرضتها حكومة الاحتلال يعيشها كل أبناء الشعب الفلسطيني".

ويقول: "حينما يتولى قيادة وزارة الأمن الداخلي وير هو المتطرف بن غفير بكل أحقاد الماضي وتشنجاته العنصرية التي كانت تمثل أحلامًا من الطبيعي أن تصبح اليوم واقعًا يعيشه أبناء شعبنا".

ويشير الخطيب إلى أن هناك استهداف لأسرى الداخل خصوصًا وأهله عمومًا، مستحضرًا مع جرى مع الأسيرين كريم وماهر يونس من استهداف وملاحقة ومصادرة أموال وممتلكات فور الإفراج عنهما بل حتى منع حتى مجرد الاحتفال بإطلاق سراحهما.

ويكمل: "ما يجري اليوم مع الأسير الرجبي من إبعاده لمجرد بزعم المساعدة في تنفيذ عملية فدائية يندرج في نفس السياسة".

خطأ تقدير "بن غفير"

ويقلل الخطيب من تبرير الإبعاد من أن إسرائيليين هددوا بالتعرض للأسير الرجبي، مضيفاً "هم يستطيعون حماية مواطن من حيفا من المفترض أنه يحمل الإقامة؛ لكن ما تدعيه الحكومة محض كذب".

ولكن بحسب تقدير الخطيب؛ فأن هذه الطروف والحيثيات التي يظن من خلالها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أنه سيعاقب أبناء الشعب الفلسطيني ستقود حتمًا إلى ردود أفعال أكبر بكثير مما يتصوره وحكومته".

ويشير إلى أن "حتى أصوات العقلاء داخل الكيان الإسرائيلي التي تحذر من عواقب ما يجري من ضغط على أبناء شعبنا هي غير مسموعة؛ بالتالي فإن الانفجار والتصعيد قريب".