سلّم وفد من المنظمات غير الحكومية والمواطنين البلجيكيين، وزير الاقتصاد البلجيكي بيير إيف درماني، 20324 توقيعًا بلجيكيًا جمعتها مبادرة المواطنين الأوروبيين، للمطالبة بحظر التجارة مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة، سواء في فلسطين أو أي مكان آخر في العالم.

وجاء في بيان صحفي صادر عن المنظمات البلجيكية: "نظرًا لأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنفذ ضمًا رسميًا للأراضي الفلسطينية، ولأنها تسمح وتشجع عنف المستوطنين، فقد حان الوقت بالفعل أكثر من أي وقت مضى لوقف الإمداد المالي للمستوطنات من خلال إنهاء التجارة معها، وإذا لم تتحرك بلجيكا الآن، فمتى تفعل؟".

واعتبر البيان استعمار الأراضي المحتلة يمثل "جريمة حرب، وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني"، لافتًا إلى أنه يقع على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واجب العمل على وضع حد لهذه التجارة.

وأضاف أن" المسؤولية تقع على عاتق البرلمان والحكومة البلجيكية، وعلى بلجيكا احترام القانون الدولي ووضع حد لعلاقاتها التجارية مع المستعمرات المنشأة بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة، في أي مكان في العالم".

وتابع أنه "من خلال الحفاظ على العلاقات التجارية مع المستوطنات غير الشرعية، تسمح بلجيكا لهم بالحصول على الدخل المالي والتطور".

وأضاف "بما أن المنتجات من هذه المستوطنات غير القانونية تنتهي في محلات السوبرماركت لدينا، فإن البلجيكيين الذين يتسوقون قد يدعمون دون قصد مشاريع الاستيطان غير القانونية، مثل الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالبت المنظمات البلجيكية، بلادها بتحمل مسؤولياتها وحظر استيراد هذه المنتجات في السوق البلجيكية، طالما أن الاتحاد الأوروبي لا يتصرف.