شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور على أن الوقت قد حان لوضع حد لإفلات "إسرائيل" من العقاب، من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للمساءلة لفرض تكلفة ملموسة عليها لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها، وخرقها المتواصل والمتعمد للقانون الدولي.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، في ظل غياب المساءلة.

وأشار إلى نقل سلطات الاحتلال مئات الآلاف من المستوطنين اليهود بشكل غير قانوني، بهدف استعمار الأرض الفلسطينية وإرهاب الشعب الفلسطيني.

وجدد الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان، وتنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 904 الذي دعا إلى توفير الحماية، بما في ذلك من خلال وجود دولي مؤقت، إضافة إلى نزع سلاح المستوطنين.

ونوّه إلى وصول حملة إرهاب المستوطنين إلى ذروتها، في ظل مواصلتهم مهاجمة المدنيين والتسبب بالعديد من الشهداء والجرحى، وتدمير الممتلكات الفلسطينية في بلدات حوارة وبورين وأودلا وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأشار إلى الرعب الذي عاشته بلدة حوارة جراء إضرام المستوطنين النار في المنازل وتدمير أخرى، وإرهاب العائلات الفلسطينية وحرق عشرات المركبات، إلى جانب مهاجمة المستوطنين الإرهابيين رجال الإطفاء والطواقم الطبية، وكل ذلك تحت حراسة ومراقبة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكرر منصور دعوته لمجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام والدول، بشكل فردي وجماعي، للوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية والأخلاقية الدولية لضمان حماية الشعب الفلسطيني الأعزل في ظل الاحتلال غير الشرعي ونظام الفصل العنصري.

وفي هذا الصدد، لفت منصور الانتباه إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها "إسرائيل" لتسريع خططها الهادفة إلى توسيع مستوطناتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وشدد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية التي تواصل ارتكابها القوة القائمة بالاحتلال، هي انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالتحرك لدعم القانون الدولي ووقف كل هذه الجرائم الإسرائيلية وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لحين التوصل إلى حل عادل يضمن حريتهم وحقوقهم غير القابلة للتصرف.

وأكد أن الوقت قد حان لإلزام "إسرائيل" بقواعد القانون الدولي والتوقف عن معاملتها كدولة فوق القانون، ووضع حد للظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني.