حمّل رئيس الوزراء محمد اشتية الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في حوارة وبقية القرى المحيطة، مؤكداً أن "هذه الجرائم سوف تضاف إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية".

ودعا رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت برام الله اليوم الإثنين، إلى تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في كل مكان، على ضوء الجرائم البشعة التي ارتكبها المستعمرون الفاشيون بتوجيهٍ من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وقال: "عشنا ليلة أمس ليلةً مروعةً مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتلٍ وحرقٍ وترويعٍ للأطفال والنساء"، موجهاً التحية "لأهلنا في حوارة وزعترة، وبورين ومادما وعصيرة القبلية، على تصديهم لقطعان المستوطنين أدوات قراقوش، الذين أرادوا أن يحرقوا حوارة، سيرحل المستعمرون من أرضنا وتبقى حوارة وكل مدننا وقرانا، لأننا متمسكون بأرضنا وحقنا وقرانا ومدننا".

وأكد رئيس الوزراء دعم المجلس للحراك السياسي الذي يقوده السيد الرئيس لفتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، مشيراً إلى أن العبرة من أي اتفاقات مع إسرائيل هو بمدى التزامها بها وتقيدها بتنفيذها.

وأشار اشتية إلى أن الحكومة ستشكل "لجنة وزارية من وزارة الحكم المحلي والمالية ومحافظ نابلس، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بأهلنا في القرى والبلدات التي تعرضت لإرهاب المستوطنين، من أجل المساهمة في تعويضهم، مترحماً على الشهداء الذين كان آخرهم شهيد زعترة سامح أقطش، ومعرباً عن تعازيه الحارة لأسرته".

وبشأن إقرار البرلمان الإسرائيلي قانوناً يقضي بإعدام الأسرى والمناضلين الفلسطينيين، قال رئيس الوزراء: "إن القرار لم يدهشنا، لأن هذه الحكومة وغيرها تمارس إعدامات ميدانية لأولادنا وشبابنا، وإلا فكيف يفسر العالم ارتقاء أكثر من 60 شهيداً في أقل من شهرين".

وأضاف: "إن وجه إسرائيل العاري بدأ ينكشف أمام العالم"، مؤكداً أن "هذا القانون فاشيٌّ إجراميّ، ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولةٍ مستقلةٍ ذات سيادة، متواصلة الأطراف، قابلةٍ للحياة، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".

وأكد اشتية "دعم مجلس الوزراء للحراك السياسي الذي يهدف إلى وقف الأعمال الإجرامية الإسرائيلية من عمليات قتل المواطنين واستهدافهم، واقتحام المدن واجتياحات الأقصى، وتهويد القدس والاستيطان والتنكيل بأهلنا والأسرى، والاقتطاع من أموالنا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "استيلاء إسرائيل على 193 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة العوجا، وكافة محاولات سلب الأراضي بذريعة استملاكها للمصلحة العامة، مصادرةٌ استيطانيةٌ توسعيةٌ لمضاعفة أعداد المستوطنات والمستوطنين على أرضنا، ولا بد من وقف هذا الاستيلاء فوراً".

وتوجه بالتحية للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، الذين يواصلون تصديهم بالعصيان الجماعي للانتهاكات ضدهم، محمّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية عما يتعرض له الأسرى، وداعياً الصليب الأحمر والهيئات الدولية إلى زيارة الأسرى والعمل على وقف أيّ إجراءاتٍ قمعيةٍ بحقهم.

واستمع مجلس الوزراء إلى عدة تقارير سياسية ومالية، وصحية واقتصادية، حيث استمع المجلس إلى ملخص حول القمة الوزارية العالمية الخامسة حول سلامة المريض، والتي عقدت في سويسرا في الفترة ما بين الثالث والرابع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة وزيرة الصحة.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الاقتصاد الوطني حول واقع الأسواق، وتأثرها بالأزمات العالمية، والإجراءات والتدابير المتخذة للحد من آثارها على توفر السلع وضبط أسعارها.

وأكد التقرير على استمرار نشاط الجهات الرقابية في الوزارة لضبط الأسعار في الأسواق وحماية المستهلك، وتقديم المخالفين للعدالة، مهيبا بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي رفع للأسعار يتجاوز الأسعار الاسترشادية التي حددتها الوزارة.

من جهته أكد وزير الزراعة توفر جميع الكميات المطلوبة من اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك الخضار في الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة احتياجات المواطنين في حوارة/ نابلس الناتجة عن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وتقديم تقرير الاحتياجات.

2. تكليف وزارات الاقتصاد الوطني والزراعة بالمتابعة اليومية لأسعار السلع الأساسية وتفعيل دور الرقابة على الأسواق من قبل حماية المستهلك، وضمان توفير السلع في الأسواق.

3. المصادقة على شراء فرش الحرم الإبراهيمي في الخليل استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

4. المصادقة على إحالة مشاريع لإنشاء خطوط مياه صرف صحي وبناء خزان مياه مع خطوط ناقلة وأعمال استشارية في محافظات رام الله وطولكرم.

5.المصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.

6.إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.