قال مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد أسامة نوفل إن وزارته ملتزمة بالاتفاق السابق مع نقابة تجار الألبسة، والمبرم في أغسطس/ آب الماضي، والذي ينص على استيراد ملابس "الجينز" وفق نظام "الكوتة".

ونفى نوفل لوكالة "صفا" فرض وزارته أي رسوم أو ضرائب جديدة على استيراد ألبسة "الجينز" المستوردة من الخارج.

وأوضح أنه تم تحديد "الكوتة" بنحو 600 ألف قطعة من ملابس "الجينز" المستوردة، تُعفى من تعديل الرسوم الجمركية وهي عشرة "شواقل" على كل قطعة، في حين تم استثناء ملابس "الجينز" للأطفال من هذه الحصة.

وأضاف أن توزيع حصة استيراد الـ600 ألف قطعة "جينز" على التجار مسؤولية نقابة تجار الألبسة، إذ تُرشح أسماء التجار وكمياتهم، داعيًا التجار المتضررين من توزيع "الكوتة" إلى التوجه للنقابة.

وذكر نوفل أن "مصانع غزة تنتج كميات كبيرة من ملابس الجينز بجودة عالية توافق المقاييس الفلسطينية، وبأسعار تناسب السوق المحلي، حيث تستطيع إنتاج أكثر من نصف مليون قطعة سنويًا".

وحول الاضراب التجاري الجزئي الذي دعا إليه بعض تجار الألبسة يوم الثلاثاء، ذكر قال نوفل إنه "غير مبرر، لأن وزارة الاقتصاد ملتزمة بالاتفاق ولم تفرض أي رسوم".

وأشار إلى أن التجار الراغبين بالاستيراد من الخارج، يلزمهم الحصول على إذن استيراد مسبق، وأي تاجر يخالف ذلك، يفرض عليه غرامات وفق القانون، قد تصل إلى عشرة شواقل لكل قطعة.

وشدد نوفل على أن مهمة الوزارة توفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب للمستهلك، لافتًا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي شكاوى التجار ودراسة مقترحاتهم.

وكان عدد من أصحاب محال بيع الملابس في قطاع غزة، أعلنوا تنفيذ إضراب جزئي عن العمل يوم الثلاثاء، بسبب فرض وزارة الاقتصاد رسومًا جمركية بقيمة عشرة شواقل على كل قطعة ملابس "جينز" مستوردة من الخارج.