أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار انتهاكات "إسرائيل" في فلسطين بما فيها الجريمة الأخيرة البشعة في مدينة نابلس، والتي راح ضحيتها 11 شهيداً وعشرات الجرحى المدنيين.

كما أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية، المنعقد الاثنين بجدة،؛ ﺑﺸأن تصعيد عدوان "إسرائيل"، الجرائم المتواصلة لعصابات المستوطنين المدعومين والمحميين من جيش الاحتلال، وتعمل كذراع من أذرعه، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم.

وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الهمجي المتواصل من "إسرائيل"، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، مؤكدة دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضه المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي ﺃﻥ هذه الجرائم والانتهاكات المتواصلة في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، والاستمرار في سياساتها الاستعمارية، تشكل جرائم حرب جسيمة، وجرائم ضد الإنسانية وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وشددت على أن هذه الجرائم المتزايدة وصلت إلى مستوى خطير لا يمكن السكوت عنه، ويجب مواجهته على الأصعدة كافة، من خلال إدراج المستعمرين وتنظيماتهم وقادتهم على قوائم الإرهاب الدولية.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستعمرين التي وقعت في حوارة وزعترة وبورين، وفي سائر أنحاء فلسطين.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في لجم وكف يد المستوطنين المسلحين والجيش الإسرائيلي عن هذه الفظائع والجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ومساءلة مرتكبيها.

وحملت سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه الأعمال الوحشية والجرائم البشعة التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

ودعت مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير حماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وضمان امتثال "إسرائيل"، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وطلبت من مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في المنظمات الدولية ذات الصلة التحرك بشكل عاجل لإدانة الجرائم الإسرائيلية واعتداءاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والمطالبة بتفعيل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

كما دعت الأمين العام إلى الاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، وتوجيه خطابات إلى كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد الأوروبي، لنقل موقف المنظمة بشأن هذه الانتهاكات والمطالبة بوقف وردع هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وطالبت الأطراف الدولية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها وفرض احترام الاتفاقية في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لوقف الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي تقترفها "إسرائيل"، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي وعصابات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين.

وحثت المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت أيضًا بتدخل دولي عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية، والتي طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس، والعمل على إطلاق سراحهم ووقف الإجراءات التعسفية بحقهم.

وشددت التعاون على عدم شرعية محاكم الاحتلال الإسرائيلي وقراراتها، وبالتحديد مشروع القانون الأخير الذي ينص على حرمانهم من العلاج، وتؤكد أن حرية الأسرى كافة شرط أساسي لتحقيق السلام.

ودعت إلى دعم جهود دولة فلسطين وتوجهها في مواصلة التحرك لدى محكمة العدل الدولية، في إطار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 لطلب الرأي الاستشاري من المحكمة حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة عليه.

وأكدت أهمية مواصلة التنسيق والتعاون فيما بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، من أجل ضمان المتابعة الشاملة للأوضاع الخطيرة والمتصاعدة التي تشهدها أرض دولة فلسطين.