دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الاثنين، كافة الأطراف الوطنية إلى العمل الدؤوب وتحمل المسؤولية التاريخية، من أجل صون الوحدة الميدانية لشعبنا ومقاومته الباسلة، لمواجهة النتائج الخطيرة التي أسفر عنها اجتماع العقبة.

وقالت الديمقراطية في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن ذلك يكون عبر الضغط على السلطة الفلسطينية وأجهزتها، للصدام مع المقاومة الشعبية والمسلحة، بذريعة وضع حد العنف، وتوفير الأمن والاستقرار في أنحاء الضفة الفلسطينية، وهي العبارات نفسها التي تلجأ إليها قوات الاحتلال في ارتكاب جرائمها ضد أبناء شعبنا".

وأضافت "اجتماع العقبة قزّم القضية الوطنية باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب يناضل من أجل حقوقه الوطنية المشروعة في التحرر من الاحتلال، والخلاص من الاستيطان وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، إلى مجرد قضية أمنية، من زوايا أمنية بحتة".

وحذرت الجبهة أن مثل هذه القرارات والخطط والتوجهات، قابلتها تنازلات إسرائيلية هزيلة، دون أن تتخلى عن تشريع 9 بؤر استيطانية، أو التراجع عن بناء 7 آلاف شقة استيطانية، تتجاوز كل ما شيدته حكومة لابيد الإسرائيلية العام الماضي.

وأشارت إلى أن الدعوة إلى اجتماع آخر في شرم الشيخ، لمراجعة تنفيذ ما تم إقراره، يؤكد مرة أخرى أن السلطة الفلسطينية انخرطت بخطوتها هذه في مسار أمني، "وسوف يفرض عليها مزيدًا من القيود والالتزامات، في ظل ضغوط أميركية، وتسامح واشنطن مع "إسرائيل".

وأضافت الديمقراطية، "لم تكن صدفة، أنه في الوقت الذي كان اجتماع العقبة منعقدًا، تحيل حكومة نتنياهو إلى اللجنة الوزارية لصياغة القوانين مشروع قانون بإعدام الأسرى الفلسطينيين «المدانين» في محكمة الاحتلال بقتل إسرائيليين".

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى وقفة مسؤولة أمام ما جرى في قرى جنوب نابلس، "في ظل حماية جيش الاحتلال وحرس حدوده شديدة الوضوح عن المستقبل الذي ينتظر أبناء شعبنا في الضفة، إن هم تخلوا عن مقاومتهم، وإن لم يعملوا على تطوير هذه المقاومة وتأطيرها، وتسليحها بكل الضرورات النضالية لردع العدوان".

ودعت السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن مسار العقبة – شرم الشيخ، والكف عن انتهاك قرارات الشرعية الفلسطينية، والكف عن سياسة إضعاف وحدة الصف الوطني، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية، الذي يمليه عليها موقعها في المراكز القيادية في السلطة و م. ت. ف.