كشفت القناة "12" العبرية الليلة عن القرارات التي اتخذها المجتمعون في قمة العقبة الساعية لإجهاض تصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ونقلت القناة "12" عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن القمة أقرت تشكيل لجنة مشتركة لاستئناف التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، بالإضافة لدراسة إمكانية تحمل السلطة المسؤولية عن مكافحة الخلايا المسلحة بالضفة.

وبين المصدر أنه لن يطرأ أي تغيير على قرار شرعنة 9 بؤر استيطانية أو بناء 9500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية مع الامتناع عن قرارات بناء مماثلة خلال الأشهر القادمة.

وأضاف المصدر أنه جرى الاتفاق على عقد لقاء آخر قبل شهر رمضان القريب برعاية مصرية لبحث التقدم في تطبيق ما اتفق عليه في الشق الأمني حيث سيجري اللقاء في شرم الشيخ.

كما جرى الاتفاق على إقامة لجنة مدنية مشتركة والتي ستعمل على تنفيذ خطوات اقتصادية لبناء الثقة، حسب المصدر.

ووفقاً للمصدر فممثلي الكيان شددوا خلال اللقاء على أنه لن يطرأ أي تغيير على قرار بناء قرابة 10 آلاف وحدة استيطانية، أو قرار شرعنة تحويل 9 بؤر استيطانية الى مستوطنات قائمة.

بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر فلسطيني رفض الكشف عن هويته قوله إن السلطة الفلسطينية تقدمت بعدة مطالب من بينها وقف اقتحامات الجيش للمدن الفلسطينية مع تعهد فلسطيني بأن يعمل الأمن الفلسطيني على مكافحة العمليات وبالتنسيق مع الكيان.

كما تباحثت الأطراف أيضاً في إدخال المزيد من الأسلحة للأمن الفلسطيني.

بدوره قال مصدر أمني إسرائيلي إن غالبية الطلبات التي قدمها الوفد الفلسطيني للقمة تم رفضها ومن بينها التعهد بعدم اقتحام المدن الفلسطينية.