قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة اعمال القتل بحق شعبنا دون أي مساءلة دولية على جرائمها.

ودعا خلال كلمته، اليوم السبت، في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد، العرب إلى التواصل مع الدول والبرلمانات لدعم مطالب الفلسطينيين المشروعة التي ينص عليها القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد الثقة بدعم العرب في المساعي الدولية وحشد الدعم والرأي العام تجاه احقاق العدل وانهاء الظلم التاريخي الذي وقع على فلسطين.

وقال: "الحكومة اليمينية الفاشية الإسرائيلية تمادت في القتل وهدم البيوت، وآخر جرائمها ما حدث في مدينة نابلس، حيث استشهد 11 مواطنا وأصيب العشرات، لتضاف هذه الجريمة إلى السجل الحافل لحكومات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابها المجازر ضد أهلنا وشعبنا التي تزيد عن أكثر من خمسين مجزرة".

وأكد أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحرك للجم هذا العدوان ووضع حد لاستهتار "إسرائيل" بالقانون الدولي والتوقف عن الكيل بمكيالين، واتخاذ أشد العقوبات الدولية ضد دولة إسرائيل العنصرية، وعلى الولايات المتحدة أن توفي بتعهداتها وإجبار "إسرائيل" على التوقف الفوري عن ممارساتها العدوانية.

وأشاد بجهود مصر من أجل إنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني، والمملكة العربية السعودية، وقطر، معرباً عن أمله بنجاح مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لم الشمل واستعادة الوحدة الوطنية عبر وثيقة الجزائر التي وقعت عليها كل القوى.

وتابع فتوح "نؤكد موقفنا الثابت في تقدير واحترام دولنا العربية جميعها التي لم تتوان أو تقصر في دعم نضالنا العادل، وفي كل مؤتمراتنا العربية، من مؤتمرات القمة حتى المؤتمرات البرلمانية والفرعية وغيرها يتم التأكيد في البند الأول أن القضية المركزية لأمتنا العربية هي القضية الفلسطينية وهذا يعكس نفسه على المواقف في المحافل الدولية".

وأشار إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه فلسطين في ظل الإجراءات الإسرائيلية، والاستيلاء على أموال المقاصة، إضافة إلى تقلص الدعم الدولي.

كما قال "نكرر الطلب من الأشقاء العرب تنفيذ قرار القمة العربية وقرار منظمة التعاون الإسلامي بفرض إضافة أصغر عملة وطنية في كل دولة على فاتورة الهاتف الأرضي والهاتف المحمول شهرياً لدعم القدس وصمود أهلها المرابطين".

وأشار إلى أنه "في ظل التمادي الخطير للاحتلال، ونسفه لكل الاتفاقيات والتفاهمات نحو اقامة السلام، وتراجعه عن حل الدولتين واستمراره في بناء المستوطنات، وانتهاكه لكل الاعراف والقوانين الدولية، بات من المستحيل الحديث عن أي سلام مع استمرار هذا الظلم الواقع علينا، لم يعد هناك أفق سياسي لبناء سلام عادل".

وأضاف، "لذلك توجهت دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس نحو الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين، وتم التوجه للأمم المتحدة بالطلب من محكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين".