لا يملك الشباب الثائر في مدينة القدس المحتلة سوى أدوات نضالية بسيطة لمقاومة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المقدسيين ومقدساتهم، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.

الألعاب والمفرقعات النارية إحدى هذه الأدوات، التي تُشكل مصدر قلق وإرباك بات يُؤرق الاحتلال كثيرًا، إذ يُصاب الجنود عند سماع أصواتها، بحالة من الخوف والهلع، دون التمييز بينها وبين أصوات أخرى قد تصدر بالمدينة المقدسة.

ودأب الشبان المقدسيون على استخدام الألعاب النارية كسلاح خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات المدينة وأحيائها، بهدف إخافة تلك القوات وصد اقتحاماتها واعتداءاتها المتكررة على المدينة وأهلها.

وخلال جلسة إسرائيلية لتقييم الأوضاع الأمنية في إطار استعداد شرطة الاحتلال لمواجهات محتملة بالقدس خلال شهر رمضان المقبل، طالب وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، بـ"اعتبار الألعاب النارية موادًا متفجرة".

وتهدف هذه الخطوة إلى منع استخدام الألعاب النارية خلال المواجهات مع الاحتلال في القدس، وإدانة مستخدميها بتهم مشددة، إذا ما شملت المزاعم ضدهم استخدام المواد المتفجرة ضد عناصر الاحتلال.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلي "كان 11"، أن "الجهات المعنية في الشرطة ووزارة الأمن القومي، أبدت تأييدها لاقتراح بن غفير الذي يجب أن يصدر في قرار رسمي يضاف إلى لوائح عمل الشرطة حتى يصبح نافذًا"، لافتة إلى أنه تقرر تشكيل لجنة للعمل على هذه القضية تضم مسؤولين من الوزارات والأجهزة المعنية.

وجاء في بيان صدر عن "بن غفير"، أنه "أوصى بأن تعلن وزارة العمل عن الألعاب النارية (النوع 2) كمتفجرات، ما يسمح للشرطة بتقديم لائحة اتهام لحيازة متفجرات ضد الشبان الذين يستخدمون الألعاب النارية في مواجهة قوات الاحتلال".

وأضاف أنه أوعز أيضًا بتعزيز "عمليات استهداف موجهة ضد من يُتاجر أو يمتلك الألعاب النارية بشكل غير قانوني".

أدوات النضال

رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب يوضح أن شرطة الاحتلال تحاول، من خلال منع استخدام الألعاب النارية واعتبارها موادًا متفجرة، التنغيص على أبناء شعبنا في القدس، وابتكار أي أسلوب للتنكيل بهم.

ويقول أبو عصب، في حديث خاص لوكالة "صفا"، إن الاحتلال يريد منع الألعاب النارية، لأنه يعتبرها أحد أدوات النضال الفلسطيني، ويريد إدانة هذه الألعاب، لأن المناضلين الفلسطينيين في المدينة المحتلة يستخدمونها خلال المواجهات، مما يتسبب في صد هجماته ومواجهتها بصورة كبيرة.

ويضيف أن "بن غفير يحمل كمًا هائلًا من الحقد والكراهية للشعب الفلسطيني، ويعتقد أن قراراته من شأنها أن تمس بشعبنا، وتُظهر للشارع الإسرائيلي أنه يتابع أدق تفاصيل أبناء شعبنا ويُنكل بأبسط أمور حياتهم".

ويرى أن الاحتلال ينظر لهذه الألعاب على أنها تُستخدم في النضال ضده، وليس في الأفراح والمناسبات، لذلك يحاول سلبها ومنعها في المدينة المقدسة.

تهمة يعاقب عليها

ويعتبر الاحتلال هذه الألعاب تهمة يُعاقب عليها، بحجة أنها "تسبب الضرر لعناصر الشرطة"، لذلك يحاول منعها بكافة الوسائل، عبر استهداف واعتقال كل من يستخدمها من الفتية والشبان المقدسيين، وعرضهم على المحاكم وتقديم لوائح اتهام بحقهم.

وبهذا الصدد، يبين أبو عصب أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا كبيرًا من الشبان والأطفال المقدسيين، بتهمة استخدام الألعاب النارية في مواجهة اعتداءاته واقتحاماته، وأصبحت تهمة معروفة، بحيث يتم متابعة كل شخص يُضبط معه ألعابًا نارية سواء كانت للبيع أو لاستخدامها بأي مناسبة.

وبحسب أبو عصب، فإن قوات الاحتلال تعمل على مصادرة هذه الألعاب، واعتقال من يستخدمها، وفتح ملف ضده في المحاكم الإسرائيلية.

وقبل سنوات، اعتقل الاحتلال شابًا مقدسيًا كان اشترى الألعاب النارية للاحتفاء بها، بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة "التوجيهي"، حيث جرى مصادرتها، وسجنه وفرض غرامة مالية عليه.

وخلال سنوات سابقة، اقترحت حكومة الاحتلال فرض عقوبة السجن لمدة 10 أعوام على من يستخدم الألعاب النارية لغرض إحداث إصابة.

وفي نظر أبو عصب، فإن هذه الألعاب تُرهب قوات الاحتلال، وتُشكل مصدر قلق وإرباك لها خلال المواجهات في القدس، لذلك تخشاها وتسعى لمنعها.