قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إنّ مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من حقهم بالعلاج، وإجراء عمليات جراحية، ما هو إلا تشريع لجريمة (القتل البطيء) التي تنفذ فعليًا بحقّ الأسرى، وبأدوات ممنهجة على مدار عقود.

وأضاف فارس، في بيان الخميس، أنّ أجهزة الاحتلال، وعلى رأسها إدارة المعتقلات، عملت على مدار عقود على ابتكار أدوات لقتل الأسرى، ولم يعد المصطلح القائم اليوم بوصف ذلك بالإهمال الطبيّ كافيًا في ضوء متابعتنا اليومية للمئات من حالات الأسرى المرضى، بل هي فعليا عملية قتل بطيء.

وأشار إلى أن هذه الجريمة تُشكّل اليوم أبرز الأسباب الأساسية التي أدت إلى ارتقاء أسرى مرضى في سجون الاحتلال، وكان آخرهم الشهيد أحمد أبو علي.

وتابع "رغم أن القوانين والأعراف الدولية كفلت الحقّ بالعلاج والرعاية الصحيّة، إلا أنّ سلطات الاحتلال تواصل المسّ بكل ما أقرته المنظومة الدولية، دون أي رادع".

ولفت إلى أن الاحتلال سيواصل ابتكار تشريعات وقوانين عنصرية، في ضوء حالة الصمت الدولي، ويبدو للوهلة الأولى أنها تمسّ الإنسان الفلسطيني فقط، وهي فعليًا تؤسس لقواعد للمساس بالإنسانية جمعاء.

وشدّد على أنّ هذه التشريعات التي تستهدف ما تبقى للأسرى من حقوق، تأتي في ظل تصاعد الهجمة على الأسرى، الذين يخوضون اليوم معركة (العصيان) ردا على إجراءات المتطرف "بن غفير"، وهذا المشروع ما هو إلا جزء من التوصيات والإجراءات التي أعلن عنها.

يُشار إلى أنّ المئات من الأسرى المرضى يقبعون في سجون الاحتلال، ويواجهون ظروفًا قاهرة وصعبة، وهناك نحو (200) أسير يعانون من أمراض مزمنة.

وتفاقمت أعداد المرضى، مع تصاعد أعداد الجرحى خلال العام المنصرم، والعام الحالي، وجزء منهم يعانون من إصابات صعبة، وبحاجة إلى رعاية صحية حثيثة وعمليات جراحية، إضافة إلى أنّ نحو (24) أسيرًا يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة، وأصعب هذه الحالات حالة الأسير عاصف الرفاعي.

وبلغ عدد الأسرى الذين استشهدوا نتيجة جريمة "القتل البطيء" منذ عام 1967، (75) أسيرًا، من بين (235) شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة.