توالت ردود الأفعال العربية والدولية على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد 11 مواطناً، بينهم طفل، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح.

وعبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها للمجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس.

وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح صحفي، الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية عن هذه المجزرة الرهيبة والجريمة النكراء، التي تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذه الجريمة تشكل إمعانًا في العدوان على حقوق وأرض الشعب الفلسطيني، باقتحام المدن الفلسطينية، واستمرارًا لمسلسل هدم البيوت والقتل اليومي بالإعدام الميداني للأبرياء والمدنيين والأطفال وكبار السن والطواقم الطبيّة والصحفيّة.

وأكد أن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني يوميًا في تحدٍ سافرٍ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية، إنما تضاعف من مسؤوليات هذا المجتمع وهيئاته المعنية للكف عن التعامل بازدواجية المعايير التي تشجع سلطات الاحتلال على مواصلة عدونها على الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى وضع حد عاجل وفوري لهذه الجرائم، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، طبقًا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، وتوفير نظام حماية دولية عاجل للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقوقه التي كفلتها له كل الشرائع الدولية.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخرًا، والذي يزيد الأوضاع تعقيدًا وتأزمًا كل يوم.

وأوضحت أن هذا التصعيد يقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السعودية، اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، ما أدى لارتقاء 11 شهيدًا وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة في بيان، رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددة على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

بدوره، أدان البرلمان العربي جريمة نابلس، محملًا حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير "والذي يدفع المنطقة نحو تفجر الأوضاع، في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر أن "ارتكاب حكومة الاحتلال المتطرفة لجريمة نابلس هو رد إسرائيلي على البيان الرئاسي لمجلس الأمن بإدانة الاستيطان ووقف العدوان، وتحد صارخ للمجتمع الدولي بارتكاب مزيد من المجازر والجرائم على الأراضي والمدن الفلسطينية".

وطالب البرلمان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، وتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد عاجل وفوري لهذه الجرائم.

ودعا الإدارة الأميركية للضغط على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وإجبارها على وقف عدوانها المستمر وإجراءاتها المدمرة بحق الشعب الفلسطيني.

من ناحيتها، قالت دولة قطر إن جريمة نابلس تأتي امتدادًا لجرائم الاحتلال المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكها الصارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي.

وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومساءلة "إسرائيل" عن جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الوزارة موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس.

من جهتها، أدانت الكويت، اقتحام نابلس، مؤكدةً أن "هذه الجريمة النكراء تعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستمرارًا لسلسلة الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري "لوقف تلك الاعتداءات السافرة والعمل على توفير الحماية القانونية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".

فيما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السلطات الإسرائيلية إلى الحد من التصعيد وتجنب الخطوات التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

واستنكرت الخارجية في بيان، اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس.

وشددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد التوصل إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، و"القدس الشرقية" عاصمة لها.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في نابلس، مطالبة السلطات الإسرائيلية بسرعة وقف هذه الهجمات والاستفزازات، من أجل منع تصاعد العنف في المنطقة.

من جهته، أدان الأزهر الشريف، عدوان الاحتلال على نابلس، مؤكدًا أن "هذا التصعيد وما أدّى إليه من سفك الدماء الفلسطينية الطاهرة البريئة لهو حلقة في سلسلة جرائم الاحتلال في حق الإنسانية جمعاء".

ولفت "الأزهر" إلى أن "الصمت الدولي يشجّع المحتل الغاشم على مواصلة جرائمه على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال لا تأبه بالقوانين الدولية ولا القيم الإنسانية، وما زالت مستمرة في استلاب حقوق أصحاب الأرض وأبناء الوطن وحماة المقدسات الفلسطينية والعربية والإسلامية".

فيما أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للعدوان الهمجي على نابلس وأهلها، مؤكدة تضامنها الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية على ضرورة العمل على تفعيل قرارات الشرعية الدولية لردع ومحاسبة المحتل على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وأعربت عن تعازيها لدولة فلسطين قيادة وحكومة وشعبًا، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل بغية وضع حد للتصعيد الخطير الذي تفرضه قوات الاحتلال وضمان حماية دولية فعلية للشعب الفلسطيني.